باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، بإجراءات تبليغ الأطراف الخصوم في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمونالمذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضيفادي صوان بسبب “الارتياب المشروع” الى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة.
واستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع الى تعليق التحقيق في الملف مؤقتا بانتظار قرارمحكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابةالمحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار منصوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.
ولم يعرف بعد طبيعة موقف النيابة العامة التمييزية من هذه المذكرة، خصوصا وأن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحى عنالنظر بهذا الملف وإبداء الرأي بأي مراجعة بشأنه، بسبب صلة القرابة التي تربطه بالنائب زعيتر، وحذا حذوه أيضا المحامي العام التمييزيالقاضي عماد قبلان، بسبب تفرغ الأخير للتحقيق باستنابات قضائية دولية تلقتها النيابة العامة التمييزية في الأيام الأخيرة، وانشغالهبالتحقيق في ملفات مرتبطة بمذكرات صادرة عن الانتربول الدولي، وليتمكن قبلان من إرسال نتائج هذه التحقيقات الى الدول المعنية فيالأوقات المحددة، فيما يرجح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة على مذكرة خليل وزعيتر، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، والذي يلبي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ.
