وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني في 10 الجاري على محضر التفاوض حول بنود مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي لشبكة الأمان الاجتماعي – أزمة الطوارئ في لبنان بقيمة 246 مليون دولار، على أن يتم عرضه على مجلس أمناء البنك الدولي المقرر في 17/12/2020″.
ولكن علمت وكالة “أخبار اليوم” ان مجلس الامناء ارجأ البت بالقرض الى 7 كانون الثاني المقبل.
وفي هذا الاطار، ابدى الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان خشيته من اليوم وحتى هذا الموعد قد يكون انتهى ما تبقى من اموال لدى مصرف لبنان لصرفها على الدعم…
واوضح ابو سليمان، عبر “أخبار اليوم” في حال وافق البنك الدولي على القرض لتمويل البطاقة التمويلية، فان الوزارة التي ستستفيد من القرض ستكون تحت اشراف البنك مباشرة، الامر الذي يختلف كليا عن اعطاء اموال للدولة اللبنانية.
وردا على سؤال، اعتبر ان توقيع هذه الاتفاقية في حال حصل في ظل حكومة تصريف الاعمال سيشكل سابقة، مضيفا لا ندري في المقابل ما اذا كانت الحكومة العتيدة ستتحمل وزر وقف دعم المواد الغذائية .
وختم مكررا: المشكلة الاساسية انه لم يعد لدى المصرف المركزي اموالا من اجل استمرار هذا الدعم .
