مراسلات النيترات بين الوزير والمدير والقاضي… والبداية من حسن خليل

عرضت قناة الـ”ال بي سي” المراسلات التي رافقت دخول باخرة النيترات “روسوس” منذ العام 2013 حتى وقوع الانفجار في 4 اب 2020.
وتلقى وزير المال السابق علي حسن خليل مراسلة واحدة تتعلق بملف نيترات الاموينيوم ويقول: “لم تُوجّه هذه المراسلة اصلا لي بل وجّهها الممدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي الى هيئة القضايا في وزارة العدل عبر وزارة المالويعود تاريخ المراسلة الى حزيران من العام 2016 اي بعد ثلاث سنوات على دخول نيترات الامونيوم الى المرفأ، اما موضوعها فهو طلب من مديرية الجمارك الى هيئة القضايا بالحصول على ترخيص لاعادة تصدير بضائع الى الخارج.
في تفاصيل الكتاب، يتبيّن ان مرعي سبق ان وجّه مراسلتين للغاية عينها الى قاضي الامور المستعجلة في 25-12-2014 وفيهما رغب وفي 05-06-2015، وفيهما رغب مرعي من قاضي العجلة الطلب من الوكالة البحرية المعنية اعادة تصدير كمية نيترات الامونيوم المخزنة في العنبر 12.
في كتابه هذا يكشف مرعي ان قيادة اعلمته انها ليست بحاجة لمادة نيترات الامونيوم مشيرة الى امكانية التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات “مجيد شماس” لتبيان امكانية الاستفادة منها.
كتاب مرعي لهيئة القضايا نص على التالي: “بالنظر للخطورة الشديدة التس يسبب بقاء هذه البضائع في ظل ظروف مناخية غير ملائمة، نرجو الى حضرة قاضي العجلة بمطالبة الوكالة البحرية باعادة تصدير البضائع بصورة فورية الى الخارج حفاظاً على سلامة المرفأ والعاملين فيه، او النظر بالموافقة على بيع كمية من النيترات الى الشركة المحددة”.
كتاب مرعي وقّعه علي حسن خليل طالبا الاحالة الى قاضي العجلة في أيلول 2016، وتعليقا على هذه المراسلة، يقول حسن خليل للـ”ال بي سي”: هي المراسلة الوحيدة المتعلقة بملف النيترات وعليها توقيعي، ولا قبلها ولا بعدها وصلني اي كتاب عن هذا الموضوع”.
وتابع: “بالاساس هي ليست موجهة لي لا لإبداء الرأي ولا لإتخاذ أي قرار خصوصا ان لا سلطة لوزارة المال داخل المرفأ”.
واضاف خليل: “وزارة المال لا علاقة لها بالقرارات التي تتخذها مديرية الجمارك على اعتبار ان الاخيرة تملك تفويضاً من مجلس النواب ومرجعيتها هو المجلس الاعلى للجمارك”.
ويبقى الحكم النهائي متروك للقضاء.