كسر القضاء اللبناني المحرمات والأعراف باستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزراء آخرين تابعين لجهات سياسية نافذة، إلى جلسة استجواب بصفة مدعى عليهم، في التحقيق الجاري حول تفجير مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي.
وحدّد المحقّق العدلي في بيروت، فادي صوان، الإثنين المقبل، أولى جلسات استجواب المدعى عليهم دياب وكل من وزير المالية علي حسن خليل، وزير الأشغال العامة، غازي زعيتر، ووزير النقل، يوسف فنيانوس، وذلك بتهمة “التقصير والإهمال والتسبب بوفاة وجرج مئات الأشخاص”.
إشارة إلى أن الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر/أيلول الفائت عقوبات على فينيانوس وحسن خليل، وذلك لتورطهما في الفساد وتقديم الدعم لـ”حزب الله”.
سيناريوهات جلسة الاثنين
ووفقاً للمعايير السياسية اللبنانية، سيناريوهات عدّة متوقعة حول جلسة يوم الإثنين، يعتبرها الصحفي والمحلل السياسي، يوسف دياب، في حديث لموقع “الحرة”، جميعها مرجحة الحدوث، رغم الخطوة الجريئة للقاضي صوان.
وأوضح دياب أنّ الأجواء توحي أنّ هؤلاء الأشخاص لم يتخذوا قرارا بالمثول أمام المحقق العدلي، متمسكين بحجة ضرورة التنسيق مع المجلس النيابي.
وعن احتمالية تنحي القاضي استبعد دياب حصول هذا الأمر أيضا.
ورأى أنّ السيناريوهين الأكثر ترجيحاً لجلسة الاثنين، هما:
– إرجاء الجلسة إلى موعد آخر، علماً أنّ القاضي صوان لم يحدد موقفه بعد في حال لم يحضر أحد من المدعى عليهم أو وكلائهم.
– إرسال المدعى عليهم من يمثلهم قانوناً، على أنّ يقدم المحامون الوكلاء عنهم طلبات استمهال لاتخاذ موقف أو التمسك بأسباب تبرر غياب الوزراء، مع الإشارة إلى أنّ دياب لم يحدد موعداً مع صوان لتحديد موعد استماعه في السراي الحكومي وفقاً للقوانين مرعية الإجراء.
واستبعد المحلل السياسي إمكانية صدور قرار توقيف بحق المدعى عليهم، معتبراً أنّ ذلك يعود للقاضي صوان، الذي يستطيع استجوابهم مع تسطير مذكرات توقيف، أو تركهم بسندات إقامة بعد الجلسة، مع التأكيد بأنهم لم يحضروا لتمسكهم بعدم إمكانية استجوابهم قبل رفع الحصانة من قبل مجلس النواب، ومن نقابة المحامين باعتبار أنّ الوزراء الثلاثة يمارسون مهنة المحاماة أيضاً.
تذرع بالحصانة النيابية والصلاحيات
من جهته، تمسك مجلس القضاء الأعلى بصلاحية المحقق العدلي الإدعاء على رئيس الحكومة والوزراء دون إمكانية تذرعهم بالحصانات المتمتعين بها، موضحاً أنّه أرسل كتاباً بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى المجلس النيابي لإعلامه بوجود شكوك لدى القضاء حول المدعى عليهم، إلا أنّ هيئة مكتب مجلس النواب أجابتهم في 26 نوفمبر، بأنّها لم تجد أي شبهة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في التحقيق.
في المقابل، رفض كل من المدعى عليهم اتهامهم من قبل القضاء العدلي، معتبرين أنّ ذلك يحمل تجاوزاً في الصلاحيات، في طريقة منهم للتهرب من المثول أمام القاضي صوان، وفقاً لمتابعين.
حزب الله والمردة
هذه الاستدعاءات للمقربين من حزب الله دفعته إلى إصدار بيان دعا فيه أن “تكون جميع الإجراءات التي يتّخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، (…) وهذا ما لم نجده في الاجراءات الاخيرة”، رافضا “بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي أدت الى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال اشخاصا وتجاهل اخرين دون ميزان حق”.
من جهته، أعلن تيار “المردة” (الذي ينتمي إليه فينيانوس) “ما وجدناه اليوم من انتقائية واستنسابية غير محقة وغير مبنية على أسس صحيحة تدفعنا الى الإعتقاد أن الهدف لم يعد تبيان الحقيقة وكشف الفاعلين وتحميلهم تبعة أفعالهم، بل أصبح من أجل تحقيق مآرب سياسية”.
استنفار سنّي
ولم يمر هذا الادعاء مرور الكرام، إذ أثار حساسية واستنفار معظم أقطاب الطائفة السنية في لبنان، باعتبار أنه تعدٍ على موقع رئاسة الحكومة، ولا يستهدف دياب كشخص.
وفي هذا السياق، أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بياناً، أشار فيه الى أن “الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول، وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين ويصب في اطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون أخر لتصفية حسابات سياسية”.
كما أعرب رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، عن رفضه المسّ بموقع رئاسة الحكومة، ولذلك زار دياب في مقر إقامته في السراي “للتضامن معه”.
وهنا، أكّد العضو السياسي في “تيار المستقبل”، المحامي فادي سعد، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “موقف الحريري دستوري وقانوني بحت، ولا علاقة له بعدم استدعاء رئيس الجمهورية للتحقيق”، مشدداً على أنّ “انتقاد القرار ليست لأسباب طائفية، ولا يقصد منه أنّ استدعاء كل شخص سني يقابله استدعاء شخص آخر من الطائفية المسيحية”.
واعتبر سعد أنّ “إرسال كتاب إلى المجلس النيابي قابله نفي الشبهات، لا يسمح للقضاء العدلي تجاوز صلاحيته والادعاء على أشخاص، يجب محاكمتهم بالقانون عبر لجنة محاكمة رؤساء النواب والوزراء، التي تنبثق عن البرلمان”.
ورأى أنّ “الاتهام سخيف لاعتباره مقتصراً على الإهمال الوظيفي لا الإرهاب، ويجب تحديد سبب الانفجار أولاً والاستعانة بلجنة تحقيق دولية، ومن ثم الاتهام لا العكس”، مشدداً على أنّ “السماح بهذه الخطوة يجعل من موقع رئاسة الحكومة مكسر عصا، الأمر الذي يسمح لحزب الله في وقت لاحق الإيعاز لأحد القضاء بالادعاء على رؤساء حكومة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة”.
وختم المحامي اللبناني بالقول أنّ “إذا كان البرلمان تابعًا للأحزاب، واعتبر أنّه لا يوجد شبهات، فهذا لا يعني خرق الدستور والقوانين، والسماح باتهام هؤلاء الأشخاص، خارج المجلس النيابي”.
جدل قانوني
وفي رأي قانوني آخر، ذكرت المحامية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، ديالا شحادة، أنّ “هناك جدل قانوني حول هذا النوع من الصلاحيات، إلا أنّ الدستور يميّز حول محاكمة الرؤساء والوزراء، وفقاً لطبيعة الجرم، إذ تقتصر محاسبتهم عن طريق المجلس النيابي بجريمة الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات الوظيفية فقط”.
مذكرات جلب وتوقيف ممكنة
ولفتت شحادة إلى أنّ “الاتهامات الموجهة للمدعى عليهم تتضمن جريمة التسبب بالوفاة، وهي من نوع الجناية وتحديداً القتل غير العمد، وبالتالي من الاستحالة وضعها تحت خانة الإخلال بالواجبات الوظيفية، وسحب الصلاحية من القضاء العدلي”.
وشددت المحامية اللبنانية على أنّ “خطوة القاضي صوان صحيحة من الناحية القانونية، إذ أنّ الجرائم المرتبطة بالاخلال المهام الوظيفية محددة في قانون العقوبات تحت الفصل الجرائم ضد السلطة، ومنها عرقلة تنفيذ قضائي، جلب منفعة عبر الوظيفة وغيرها”.
واعتبرت أنّ “لقاضي التحقيق إذا امتلك الجرأة والاستقلالية، الحق بإصدار مذكرة جلب في حال لم يحضرو أمامه، كما بإمكانه إصدار مذكرات توقيف وجاهية أو حتى غيابية، متى كان الشك متوافراً بحقهم”.
