بدأت دائرة الخلافات الدستورية والقانونية والسياسية بين اهل الحكم ومن خلفهم الكتل النيابية والقوى الحزبية المنتمية الى هذا الفريق او ذاك، تتسع لتطاول عين التينة التي نأت بنفسها حتى الامس القريب عن عدم التفاهم القائم بين بعبدا وبيت الوسط حول تركيبة الحكومة العتيدة بحسب العناوين التي دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى اعتمادها لتمكينه من توفير المساعدات المالية اللازمة لنهوض لبنان من الازمة التي انزلق اليها نتيجة الهدر والفساد المعشش في الوزارات والادارات العامة.
الا ان المصادر المتابعة لمسار الامور في البلاد تقول في هذا السياق ان الخلاف الذي تظهر امس بين الرئاستين الاولى والثانية ليس وليد ساعته انما يعود الى اليوم الذي وجه فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالته الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديدا، وطالب عبره البرلمان بموقف صريح ومؤيد للتدقيق الجنائي الا ان المجلس في التوصية التي اصدرها كما اعتبرت بعبدا يومها لم يلب او يلاقي تطلعات رئاسة الجمهورية لموضوع المساءلة والمحاسبة واعتبرت القرار النيابي غير قابل للصرف لما اعتراه من عدم وضوح من جهة ونظرا لشموليته وتوسيع بيكاره الزمني والاداري خصوصا بعد تراجع شركة الفاريس ومارسال عن تنفيذ العقد الذي وقعته مع لبنان للتدقيق بداية في حسابات المصرف المركزي على اعتبار ان حصولها على المستندات المطلوبة يبدو متعذرا.
وتقول مراجع دستورية ان المقاييس والمفاهيم القانونية يتم تخطيها منذ زمن من قبل النافذين والقوى السياسية والحزبية وان عدم اعتمادها حتى من قبل المراجع الرئاسية التي تسخّر القضاء لصالحها هو ما اوصل البلاد الى هذا الدرك وعطل دور القضاء الفاعل في المحاسبة . وتاليا بات دفع الامور الى الامام وتأجيلها بدل حلها هو القاعدة الامثل لمعالجة كل الملفات على غرار ما خلصت اليه الاجتماعات الماراتونية امس لحكومة تصريف الاعمال لدرس ترشيد الدعم او رفعه عن المواد الحياتية الاساسية.
حول كل هذه العناوين، يجمع كل من نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى ردا على اسئلة “المركزية”على ان لبنان لا يقوم الا بتفاهم وتعاون مرجعياته وتكامل عمل سلطاته وهو لطالما نادى به الرئيس نبيه بري، وان الحوار البناء المدخل الاساس لحل كافة الامور العالقة في البلاد هو ما نفتقر أليه راهنا. واكدا ان العودة واجبة الى تطبيق القوانين والتزام الدستور الضامن لقيام دولة المؤسسات.
