خاص- مخارج تنفيذ التدقيق الجنائي..!

توقفت أوساط متابعة، عند الكتاب الذي أرسله وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي “تمنى” من خلاله على الحاكم، تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الأدارات العامة، للتدقيق المحاسبي الجنائي. وأشارت الأوساط، الى أنه وفي حال كان قرار مجلس النواب لا يتعارض مع قانون السريّة المصرفيّة، فذلك يعني، أن الحجج التي وقفت في طريق شركة التدقيق “الفاريز اند مارسال”، هي حجج واهية، ويجب محاسبة من إختلقها. وأما في حال كان القرار، يتعارض مع قانون السرية المصرفيّة، فهو إذًا حبرًا على ورق، ولا أهميّة له، ما لم يترافق مع عدة قوانين نافذة، تجيز رفع السرية المصرفية عن حسابات الإدارات العامة، لأن القانون لا يلغى إلّا بالقانون. ويبقى فعل “تمنّى” وبحسب الأوساط، هو الفعل النافذ الوحيد، والذي على ما يبدو يحكم العلاقة بين الإدارات الرسميّة، لتنفيذ القرارات الصادرة عن أعلى المؤسسات الدستوريّة.