بعد تعثر المفاوضات الحكوميّة، التي وعلى ما يبدو قد دخلت هي الأخرى في الحجر الصحيّ الى أجل غير مسمى، ومع إقتراب نهاية شهر تشرين الثاني، بحيث كان يجب على أي حكومة في أي بلد طبيعيّ، أن تكون منكبة في هذه الفترة من السنة على دراسة مشروع قانون موازنة ٢٠٢١، توقعت أوساط سياسيّة متابعة، أن نسمع في الأيام القليلة المقبلة، أصواتاً عديدة تنادي بإعادة إحياء حكومة تصريف الأعمال، تحت حجة المحافظة على الإنتظام المالي العام. وأضافت الأوساط، إن فكرة تعويم حكومة الرئيس حسان دياب، كانت مطروحة منذ اليوم الأول لتكليف الحريري، وقد لوّح بهذا الأمر مرات عديدة، بهدف تحسين شروط التفاوض مع الرئيس المكلف.
وفي هذا الإطار، أكدت أوساط قريبة من تيار المستقبل، إن فكرة تعويم حكومة تصريف الأعمال، غير واردة على الإطلاق تحت أي حجة كانت ويقتصر عملها على المعنى الضيق لتصريف الأعمال التي هي غائبة عنه أيضًا، بالإضافة الى أن هذا الموضوع مشكوك في دستوريته، والأولويّة اليوم لتسهيل عمل الرئيس المكلف، لتأليف حكومة إنقاذ، تكون على مستوى التحديات اليوميّة المطروحة، ولمواجهة الإنهيار، الذي يصعب إيقافه ومعالجته مع كلّ تأخير في تنفيذ الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة.
يذكر أنّه وفي حال لم تؤلف الحكومة قبل نهاية العام الحالي، فستكون السنة المالية الثالثة على التوالي، التي تدخل اليها الدولة اللبنانيّة، من دون حكومة فاعلة، تكون قد درست مشروع قانون موازنتها بإتقان وفي الوقت المحدد، لتذهب به الى مجلس النواب لإقراره في الشهر الأول من السنة.
