توقفت أوساط إقتصاديّة مراقبة، عند إجتماع لجنة متابعة كورونا في السراي الحكوميّ، المتجهة الى إعادة فتح البلد مطلع شهر كانون الأول من دون أن تقرر إتخاذ أي إجراءات جديدة لمواجهة تلك الجائحة، مختصرة بيانها على العموميات.
وتساءلت، عن النتائج التي حققها ذلك الإقفال “الربع عام”، إن من حيث إنخفاض عدد الإصابات اليوميّة، أو من حيث سيطرة القطاع الطبي على تلك الجائحة، بعدما صدر قرار الإقفال الأخير تحت حجة “مساعدة القطاع الطبي لإلتقاط أنفاسه”.
وأشارت الأوساط، الى أن عدم صدور أي قرارات جديدة لمكافحة الفيروس، هو إعتراف ضمنيّ، بفشل الإجراءات المتخذة منذ ما يقارب الأسبوعين، والتي لم تحقق شيئًا سوى المزيد من التقهقر والتدهور في القطاع الخاص المترنح أصلًا. فالى متى سيبقى اللبناني حقل تجارب، يتعرض للإختبارات اليوميّة، من دون أن يكترث أحد لما سيصيبه نتيجة قرارات غير مدروسة وإستنسابيّة؟ تسأل الأوساط.
