نادت المنظمة الدولية لحقوق الانسان “الحركة القانونية العالمية” LAW بانشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة ونزيهة فورا، للتحقيق بالأسباب الحقيقية وراء تفجير المرفأ في بيروت الفاجعة ، الذي قتل أكثر من 200 شخص وجرح سبعة آلاف آخرين.
وقد صرّحت المديرة التنفيذية ل”الحركة القانونية العالمية” LAW، أنطونيا مولفي
“لن يتم تحقيق العدالة اذا ما بقي التحقيق بين أيادي المسؤولين اللبنانيين دون غيرهم”.
“ليس من سبب يجعل الضحايا وعائلاتهم يثقون بنظام تصفه الأمم المتحدة بالمعيوب بشكل جوهري”. “ان الضحايا ليسوا حقل اختبار لمن يحاول أن يبرهن بأن هذا النظام يستطيع أن يكشف الحقيقة في حين أن التاريخ أثبت فشله بذلك”.
وقد تم رفع هذا التقرير للأمم المتحدة والدول الفاعلة عشية الاجتماع الذي سوف ينعقد غدا 17/11/2020 لمناقشة أوضاع لبنان.
وقد صرحت المحامية الدولية ندى عبد الساتر التي تؤازر مع “الحركة القانونية العالمية” LAW مجموعة ضحايا يفوق عددهم الألف متضرر: “ان تقرير الحركة القانونية العالمية يثبت مرة جديدة أن هذا التفجير هو نتيجة الفساد القاتل المتحكّم في النظام اللبناني.”
ان هذا التقرير هو الأول الذي يجمع كافة الوقائع الموثقة المتاحة ويتضمّن شهادات من ضحايا ومتضررين:
“لماذا لم يقولوا لنا أنه يوجد متفجرات ولماذا لم يزيلونها؟”
انني أسأل هؤلاء المسؤولين، لو كانوا الضحايا أولادكم، كيف كنتم تصرّفتم؟
وقد تضمن التقرير خمس مطالب للضحايا والمتضررين ، يمكن تلخصيها بشكل مقتضب:
1- ارسال فورا هيئة تقصي حقائق مستقلة للتثبت من الوقائع والأسباب الحقيقية الجذرية وراء التفجير.
2- عدم قيام الحكومة اللبنانية بإزالة واخفاء الأدلة أو عرقلة جمعها.
3- أن تكون مصالح المتضررين والضحايا ممثلة وحاضرة في أية إجراءات قانونية جزائية أو مدنية.
4- قيام الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وأية دول أخرى قامت بتحقيقات في التفجير، بالإفصاح عن نتائج هذه التحقيقات بشكل علني.
5- قيام الحكومة اللبنانية بالاعتذار من الضحايا والتشاور معهم حول التعويض وانشاء نصب تذكاري.
