دوريل جال على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، والتقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالاضافة الى عدد من الأحزاب السياسية بينها حزب الله، لم يلمس حماسة لدى البعض لتشكيل الحكومة، وفق ما قالت مصادر مواكبة للقاءات، وتوقفت عند كلام رئيس الجمهورية من أن الأوضاع التي يمر بها لبنان “تتطلب تشاورا وطنيا عريضاً وتوافقاً واسعًا على تشكيل حكومة قادرة على تحقيق المهام المطلوبة”.
وتساءلت المصادر عبر “الأنباء” عن أي تشاور يتحدث الرئيس عون وهو الذي أجرى الإستشارات الملزمة لتكليف الرئيس الحريري، ثم عقد ستة لقاءات معه وصفت بالإيجابية وفق مكتبه الإعلامي، وكان استطلع رأي مختلف القوى السياسية سابقا بعد تكليف مصطفى أديب ولم يصل الى نتيجة؟!”.
وحيال إشارته الى أن “العقوبات الأميركية على بعض الشخصيات السياسية عرقلت تشكيل الحكومة”، أبدت المصادر استغرابها لهذا الموقف من أعلى مرجعية في الدولة معنية مباشرة بتشكيل الحكومة بالتعاون والتنسيق مع الرئيس المكلف، “ما يعني أن آفاق التشكيل مقفلة حتى إشعار آخر، لأنه عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن التشاور والتوافق فلا يوجد تفسير لهذا الموقف سوى أن لبنان في أزمة حكم وليس أزمة حكومة”.
واستهجنت المصادر الربط بين سلوك القوى السياسية التي تعرضت للعقوبات وبين عملية تشكيل الحكومة، ورأت أن “هناك تعارضاً بينهما، لأنّ مسألة العقوبات شخصية وتشكيل الحكومة مطلب وطني ودستوري”.
أوساط عين التينة كررت لـ”الأنباء” إنزعاج الرئيس نبيه بري الشديد من تأخير تشكيل الحكومة “لأن ليس هناك أسباب مقنعة تستوجب التأخير”، ورأت أنه “من الخطأ التعاطي مع المسائل الدستورية من جوانب شخصية، فالبلد اليوم بأمسّ الحاجة لحكومة فاعلة وقادرة، لأن البديل هو الإنهيار، وتحييد لبنان عمّا يدور حوله من تطورات لا يمكن أن يجنّبه المخاطر بدون حكومة تتشكل من إختصاصيين قادرين على تنفيذ الإصلاحات”.
مصادر بيت الوسط طالبت جميع القوى السياسية التي إلتقاها دوريل بترجمة أقوالها الى أفعال. وقالت لـ “الأنباء”: “لا يكفي تمسك البعض بالمبادرة الفرنسية ووضع العصي في طريق التأليف، فهذا الأسلوب المطاطي مضيعة للوقت”.
ولم تستبعد المصادر أن يكشف الرئيس الحريري عن الجهات المعرقلة، وأنه سيعرض على الرئيس عون مسوّدة بأسماء الوزراء والحقائب، على أمل أن تبصر الحكومة النور وتكون هدية عيد الإستقلال.
الأنباء
