أعلن مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادني ديفيد شينكر أن “العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة برئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بحزب الله التي سمحت للفساد بالازدهار”.
وأكد شينكر في حديثٍ للـ”ال بي سي” أن “الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي”.
وأشار إلى أن “هناك نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الادارة أم لا”.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت العقوبات على باسيل ستؤثر على عملية تأليف الحكومة، أجاب شينكر: لا أرى سببًا لذلك فهذه العقوبات مستقلة”.
