تداعى المجتمع الدولي والعربي أمس تحت مظلة فرنسا لنجدة الشعب اللبناني، فأقرّ حزمة مساعدات إغاثية فورية بلغت في مجموعها 253 مليون يورو (نحو 300 مليون دولار) شريطة أن لا تعبر أي من هذه المساعدات عبر قنوات السلطة اللبنانية الحاكمة ربطاً بانعدام الثقة بها، على أن يصار إلى “حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع المقبلة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني على أكمل وجه وفقاً لتقييم الأمم المتحدة”، وهي تتصل في أولوياتها بمساندة القطاعات الطبية والصحية والتربوية والغذائية، فضلاً عن تقديم المساعدة في عملية إعادة التأهيل المُدني.
أما الموقف الدولي إزاء الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف باللبنانيين، فجاء بما لا تشتهي رياح السلطة، خصوصاً مع إعادة توكيد الأسرة الدولية على أنّ مساعدة لبنان للخروج من هذه الأزمة ستبقى مرهونة بـ”التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعاً بالاجراءات والاصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني”.
وبخلاف محاولة استثمار أهل الحكم في لبنان قضية انفجار المرفأ وتعاطف المجتمعين الدولي والعربي مع اللبنانيين والسعي إلى تظهير مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في مؤتمر الدول المانحة على أساس أنها تجسد تبدلاً في المواقف الخارجية إزاء السلطة اللبنانية، شددت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” على أنّ مشاركة عون “هي بروتوكولية لا أكثر، ولا ينبغي أن تؤخذ على غير هذا المعنى”،
مؤكدةً أنّ “الموقف الدولي لم ولن يتبدل حيال السلطات الرسمية طالما أنها لم تلتزم فعل الإصلاحات الجذرية المطلوبة منها”، ولفتت في المقابل إلى أنّ “فترة السماح لن تطول بانتظار عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت مطلع أيلول المقبل لكي يبنى على الشيء مقتضاه”، مذكرةً بتلويح ماكرون نفسه من “قصر الصنوبر” بدرس خيارات متنوعة في حال عدم امتثال السلطة اللبنانية لمطالب الإصلاح التي ينادي بها اللبنانيون وهي قد تبلغ مستوى فرض عقوبات أوروبية على شخصيات رسمية لبنانية تشمل منع إصدار التأشيرات وحجز الأموال في المصارف الخارجية.
