نشر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور المحضر الذي تم سحبه، وقال إن القضاء وضع المتفجرات تحت الحماية القضائية بدل اعدامها لا تلفها واجاز تخزينها في مكان مكتظ والمساعد القضائي قبض 500 الف ليرة بدلا قانونيا لذلك.
وأضاف: “كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن الاجهزة والادارات المعنية ومنها هيئة القضايا في وزارة العدل سفسطة وترف اجرامي يجب ان يحاسبوا عليها. التفتيش القضائي نائم ومجلس القضاء مهجوس بسمعة القضاء”.
