أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أن مجلس الوزراء وافق على تبني ما صدر في بيان المجلس الاعلى للدفاع لا سيما لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن.
وأشارت عبد الصمد بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء إلى أن المجلس تبنى تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد الجهات لاحقاً.
ولفتت إلى أنه طُلب من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الإستيراد والتصدير لا سيما في مرفأي طرابلس وصيدا، وأضافت: تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها.
وكشفت عبد الصمد أنه تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية مهمّتها إدارة التحقيق في أسباب وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء ضمن مدة أقصاها 5 أيام وإحالة التقرير على الجهات المختصة، وتكليف الجيش والهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات فورية للمتضررين واستحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية.
وكانت أفادت الـ”ال بي سي” أن عددا من الوزراء اعترضوا على عبارة اعطاء صلاحيات مطلقة للجيش في اعلان حال الطوارئ ووزير الصحة حمد حسن اعترض على طرد فريق وزارة الصحة من المطار.
كذلك، أفادت معلومات الـ”او تي في” أن مجلس الوزراء يعلن حالة الطوارئ في بيروت واعتراض من وزير الصحة على تسليم الجيش المستشفيات الميدانية منعاً لأي تأخير في تأمين الطبابة للمواطنين.
