شغل الوزير ناصيف حتي الرأي العام باستقالته، وقبلها رئيس الحكومة حسان دياب فورا وانتقل الى بعبدا للتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاسم البديل.
في الشكل
فما هو المسار الدستوري لملء الشغور على رأس الديبلوماسية اللبنانية؟
اوضح الخبير الدستوري سعيد مالك، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، انه قبل الحديث عن تعيين بديل، كان من الاصلح والاجدى دستوريا بالوزير حتّي ان يقدم الاستقالة الى رئيس الجمهورية وليس الى رئيس الحكومة ، لان مرسوم تعيين الوزراء صدر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، سندا الى احكام الفقرة الرابعة من احكام المادة 53 من الدستور، مع الاشارة الى ان مرسوم قبول الاستقالة سيصدر ايضا بنفس الصيغة.
واضاف مالك، بالتالي المرجع الصالح لتقديم الاستقالة اليه يبقى رئيس الدولة، ولكن تقديمها الى رئيس الحكومة لا يشكل خللا دستوريا فاضحا، باعتبار ان رئيس الحكومة يبقى الرئيس التسلسلي للوزراء.
من التعيين الى الثقة
وهل الوزير الذي سيعين يحتاج الى ثقة مجلس النواب؟ اوضح مالك انه وفق المنطق الدستوري يجب ان يمثل الوزير المعين امام مجلس النواب لنيل الثقة ولكن قد ذهبت العادة الى خلاف ذلك.
وهنا، شرح مالك ان الحكومة تنال الثقة بالبعدين: البعد السياسي سندا الى بيانها الوزاري، والبعد الشخصي المتعلق بالوزراء ، لافتا الى ان الحجة الاهم في هذا السياق، هي نص المادة 37 من الدستور التي نصت على امكانية نزع الثقة عن وزير معين تحديدا، فكيف يمكن لمجلس النواب ان ينزع الثقة عن وزير لم يمنح اليه اصلا، بالتالي يقتضي دستوريا على الوزير المثول امام المجلس لنيل الثقة، وإلا يصبح هذا الوزير متميزا وخارقا، يمارس مهامه بعيدا عن رقابة ومحاسبة المجلس النيابي .
واشار الى ان المادة 37 من الدستور تتكلم عن امكانية نزع الثقة عن وزير واحد، وبالتالي الثقة ليست ضمن بُعد سياسي واحد استنادا الى بيان وزاري. وقال: اذا سلمنا جدلا، اذا تم تكليف وزير للخارجية -لا سيما بالنظر الى مدى اهمية هذا الموقع- يكون متعاملا او عميلا او ذات سلوكية شائنة هل سيستطيع نائب طرح الثقة به تحت قبة البرلمان ويطلب نزعها عنه، وهي في الاساس لم تمنح له؟!
واذ اعتبر ان المنطق السياسي لتسيير الامور قد يكون مختلفا عن النص الدستوري، شدد مالك على ان تعيين الوزير يتم بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة سندا لاحكام الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور، وليس بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء.
هل يمكن لمجلس النواب خلال العقد الاستثنائي- كما هو الحال راهنا- ان ينعقد لمنح الثقة؟ اشار مالك الى ان هذا العقد هو بجدول اعمال فضفاض يتضمن الامور الطارئة ، وهذه الاستقالة وبالتالي التعيين، تأتي في هذه الخانة.
لا ضغوط!
على صعيد آخر، نفى مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع ان تكون ضغوطا قد مورست على حتي من اجل تقديم استقالته، مشيرا الى ان استقالته لن تقدم ولن تؤخر في الوضع الحكومي، فلا توجد اساسا جهات خارجية مهتمة بها.
واضاف المصدر: في الواقع لم يستلم حتّي الدبلوماسية اللبنانية، بل تسلم ادارة مكتب الوزير السابق جبران باسيل مع فريق عمل عينه الاخير، ضمن دفتر شروط اداري وسياسي، وبالتالي كان يعرف جيدا، اين وضع رجليه.
وعن تقديم الاستقالة اليوم، قال المصدر: لربما رأى ان الحكومة في طريقها الى السقوط، وهو بالتالي يخشى على سمعته الجامعية والديبلوماسية ، فاراد ان يغادر، لكن لا بطولات على حساب المعارضة.
المصدر: وكالة أخبار اليوم
