أعلنت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في حديث تلفزيوني، أنها تلقت إتصالاً من الحكومة اللبنانية تعتذر فيه عن قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح، مشيرة إلى أن الأهم أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصانة، ومؤكدة أن السفارة الأميركية في لبنان لن تصمت.
ولفتت السفيرة الأميركية إلى أنها كانت تتمنى أن يقضي الناس هذا الوقت في محاولة حل المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت الى أن تقلق الناس على تأمين الطعام على المائدة.
وكان قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح قد أصدر، قراراً يمنع بموجبه السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا من التصاريح الإعلامية، كما يمنع اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.
وقد غرد الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “قرار لقاضي الأمور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأميركية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها.
وأضاف: “Bravo. إنجاز قضائي وديبلوماسي عظيم سينقذ لبنان اقتصاديا وماليا ويفتح الباب امام المساعدات من كل حدب وصوب بانتظار التبليغ الشرعي والفتوى ذات الصلة. مرحبا اتفاقية فيينا”.
اما وزيرة الإعلام منال عبد الصمد فقد غردت على حسابها عبر “تويتر” قائلة: “اتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية.. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الاعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للاعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات”.
بدوره الوزير السابق يوسف سلامة فقد غرد عبر حسابه على تويتر قائلا: ”
“القاضي مازح يقضي بمنع السفيرة الاميركية من الظهور إعلاميا”، الحكومة اللبنانية تعتذر من السفيرة الأميركية عن قرار القاضي مازح، تناقض مواقف الحكومة المركزية مع بعض القضاء واضح، ومع هذا يحدثك بعض الغلاة من السياسيين عن تمسكهم بالدولة المركزية ورفضهم المطلق للدولة الاتحادية، هزلت “
وقد اعلن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب في بيان، ”صدر عن قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح قرار يمنع بموجبه السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا من التصاريح الإعلامية، كما يمنع اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.
إن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب يعتبر هذا القرار قراراً سياسياً بامتياز يتعرّض أولاً للحريات وبشكل خاص للحرية الإعلامية وحرية نقل الأخبار والتصاريح ويتناقض ثانياً مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي العلاقات الدبلومسية بين الدول، ولاسيما إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تعطي حصانة مطلقة للسفراء والسلك الدبلوماسي في الدولة المضيفة، لا بل تلزم الدولة المضيفة باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أيّ كان من التعدي على حرية الدبلوماسيين.
ويعتبر جهاز العلاقات الخارجية أنّ هذا القرار يأتي في سياق محاولة أخذ لبنان شرقاً وزيادة عزلته الدولية وقطع أوصاله مع كل الدول الأخرى، كما يشكّل خطراً على المساعدات والدعم الذي يتلقاه لبنان من الولايات المتحدة الأميركية بدءاً بالجيش اللبناني.
ويشدّد الجهاز على رفضه لهذا القرار ويضعه في خانة التحول نحو الدولة البوليسية ودولة الحزب الواحد والرأي الواحد ووسيلة لفرض أجندات سياسية على الشعب اللبناني.
لذا، يطالب جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مجلس القضاء الأعلى تصحيح هذا الخطأ والتصدي لكل محاولات تسييس السلطة القضائية في لبنان.”
اما تجمع المحامين في حزب الله فقد رحب بالقرار الصادر بإسم الشعب اللبناني عن قاضي الأمور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح والذي اتخذ فيه تدبيراً رادعاً للسفيرة الأميركية دوروثي شيا ومنعها من الإدلاء بتصريحات إعلامية تهدف من خلالها إلى زعزعة الاستقرار في الوطن.
وأثنى التجمع على القرار، ووصفه بالوطني المشرف والمحق ويعبر عن رغبة الشعب اللبناني المقاوم بكل أطيافه.
واستنكر التجمع الإهانات والتدخلات الوقحة للسفيرة الأميركية التي خرقت بتصريحاتها بالأمس كافة الأعراف والمواثيق التي ترعاها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث إسترسلت في إطلاق التوصيفات الحاقدة على الحكومة اللبنانية في إعتداء سافر على السيادة الوطنية اللبنانية وفي التدخل بشؤون الوطن الداخلية، مؤكدة بذلك الحصار غير الإنساني الذي تمارسه دولتها على الشعب اللبناني وشعوب المنطقة.
وتابع “هذا يشكل جريمة ضد الانسانية بمفهوم القانون الدولي ويعدّ هذا التصريح مخالفة للفقرة الأولى من المادة 41 من اتفاقية فيينا التي توجب على الدبلوماسي احترام قوانين الدولة المعتمد فيها وأنظمتها كما توجب عليه عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واعتبر التجمع أن وصف السفيرة شيا لحزب الله ومقاومته “بالارهابي” هو إهانة وعدوان على الشعب اللبناني وشهدائه وجرحاه وتضحياتهم التي عانوها بسبب سياسات الولايات المتحدة ودعمها اللامتناهي للعدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين وكل بلادنا العربية سلاحاً وعتاداً وأموالاً وإعلاماً.
وختم البيان إن “ما اقترفته هذه السفيرة يستدعي تقديم إعتذار واضح للشعب اللبناني”، مطالباً الخارجية اللبنانية بإستدعائها وإبلاغها الاحتجاج الرسمي على هذه التدخلات السافرة وإعلامها بضرورة التوقف عمّا تقوم به من مخالفات وتجاوزات لكل الأعراف والمواثيق الدولية والدبلوماسية سيّما أحكام الفقرة الأولى من المادة 9 من اتفاقية فيينا”.
وقد غرد النائب نهاد المشنوق عبر “تويتر” قائلًا: “وها نحن بدلًا من أن نتجه شرقًا كما صدرت التعليمات، نتّجه إلى فنزويلا وكوبا، وإلى خيارات ستجعل الدولار ربما 20 و50 و100 ألف. على كلّ حال، إسم القاضي الذي أصدر الحكم يعطي فكرة عن الحكم الذي أصدره”.
وأضاف، تعليقًا على القرار الصادر يحق السفيرة الأميركية: “هذه عصفورية وليست سلطة. واستخدام القضاء في معركة سياسية ضد أميركا، بعد الشيخ الذي هدّد بالقمصان السود وطائرة استطلاع حركة “الثورة”، هو دليل على إفلاس كبير. لكنّه أيضًا دليل على انتحار المنطق، وعلى خيار الانتحار الجماعي الذي تأخذنا إليه هذه سلطة الحزب الحاكم”.
وختم: “اليوم خرج علينا قاضٍ يعلن “حربًا” إعلامية على الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلالها على المجتمع الدولي، الذي يحتاج لبنان إلى التفاهم معه بالعقل والمنطق، وليس بالعنتريات الفارغة”.
وقد علقت عضو كتلة “المستقبل” النائبة ديما جمالي على القرار القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح.
وقالت، عبر “تويتر”: “مجزرة قانونية ودبلوماسية، ذاك القرار القضائي الصادر بمنع سفيرة من التصريح، ومنع الاعلام من استصراحها! فقد خرق الدستور والمعاهدات الدولية والقوانين المحلية، وفوق ذلك أكد لللبنانيين أن أمل النهوض بالبلد عبر سلطة قضائية مستقلة، صار حلمًا مستحيلًا”.
