قالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، يتابع ردود الفعل على اللقاء الوطني الذي عقد الخميس الفائت في قصر بعبدا والمواقف التي صدرت عنه والتي اتت بمثابة تأكيد من الحاضرين على اهمية المحافظة على الاستقرار في البلاد ومنع الفتنة من ان تخرق صفوف اللبنانيين من جديد .
وقالت المصادر، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان اللقاء الذي فتح بابا واسعا للحوار بين اللبنانيين في المواضيع الاساسية التي تشغل بالهم راهنا، لن ينتهي عند صدور البيان والتأكيد على الثوابت الوطنية، بل سوف يستمر بشكل او بآخر للولوج الى معالجة المواضيع التي وردت في الفقرة الخامسة من البيان واهمها تطوير النظام وفق الاسس التي يتوافق عليها اللبنانيون من خلال الحوار الذي سوف يستمر من خلال مبادرات رئاسية متنوعة .
واعتبرت المصادر نفسها ان ردود الفعل السلبية تجاه لقاء بعبدا ليس لها ما يبررها وكان حري بالذين قاطعوا ان يشاركوا ويبدون ملاحظاتهم وارائهم، لاسيما وان النقاط التي وردت في البيان الختامي ليست نقاطا خلافية بل هي موضع اجماع لبناني .
واوضحت المصادر ان اثارة الوضع الامني في لقاء اراده رئيس الجمهورية وطنيا، هو خطوة استباقية ضرورية في ضوء ما شهدته البلاد خلال الاسابيع الماضية في تظاهرات بيروت وطرابلس وعند “خطوط التماس” (سابقا) بين الشياح وعين الرمانة، لاسيما وان التقارير التي صدرت عن الاجهزة الامنية لا تزال تورد معلومات عن مسائل امنية دقيقة يقتضي التحرك سريعا لتطويقها ومنع تفاعلها، لانه ثبت وجود جهات تعمل على الاخلال بالسلم الاهلي، وهذا ما يدعو الى مقاربةً وطنية تحصن الساحة الداخلية وتمنع اي اختراقات .
واعتبرت المصادر نفسها ان الباب الذي فتحه الرئيس عون للحوار لن يقفل بسهولة لان هناك تصميم على المضي فيه بالتوازي مع المعالجات القائمة للاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية في البلاد، ولن تكون هناك معالجة لوضع ما على حساب وضع آخر، مع الاخذ في الاعتبار ضرورة الاسراع في التعاطي مع الملفين الاقتصادي والمالي نظرا لدقتهما واتصالهما مباشرة بالحياة اليومية للبنانيين .
وآثرت المصادر عدم التعليق على بعض المواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا، معتبرة ان الظرف الراهن يتطلب تجاوزا عن الحسابات الضيقة والاعتبارات المصلحية، بل يُفترض بالمعترضين ان يساهموا في كل عمل ايجابي يصب في النهاية في مصلحة الاستقرار والوحدة الوطنية لان اي خلل في مسيرة السلم الاهلي تعرض الجميع للخطر ولن تستثني فريقا من دون آخر .
وكانت نصت الفقرة الخامسة من البيان الختامي على الاتي:
” التأسيس على هذا اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة، كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معاً الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة دولتنا ويندرج ضمن ذلك:
– السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة وتداعياتها الاجتماعيّة، عبر اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيويّة في ماليّتنا العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحيّة لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا، وعبر مكافحة الفساد بشكل جدّي، والتأكيد على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحرّ المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجاً.
– التطوير الواجب اعتماده في نظامنا السياسي ليكون أكثر قابليّة للحياة والانتاج وذلك في إطار تطبيق الدستور وتطويره لناحية سدّ الثغرات فيه وتنفيذ ما لم يتحقّق من وثيقة الوفاق الوطني.
– المسائل الأساسيّة التي تتعلّق بالمصلحة اللبنانيّة العليا لناحية التأكيد على موقع لبنان ودوره في محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب ومكان تلاقٍ للأديان والمعتقدات، وتداعيات كلّ ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجيّة تؤثّر على هويّته العربيّة وعلى موقعه الجامع، كقانون قيصر ومسألة النزوح والتوطين وعمليّة إعدام القضيّة الفلسطينيّة، بما لها من تأثيرات تدميريّة على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه”.
