أشار بيان “اللقاء الوطني” في بعبدا الى أنّ: “الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرطٌ للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أمّا التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، تحضيراً للفوضى فهو مسؤوليّة جمَاعيّة تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوّناته السياسيّة.”
ودعا البيان الى: “وقف جميع انواع الحملات التحريضيّة التي من شأنها إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار الأمني الذي تحقّق بفعل وعي المسؤولين عن مقدّرات البلاد وجهود القوى العسكريّة والأمنيّة، وتصدّيهم استباقياً وميدانياً للإرهاب.”
وأكدّ: “إنّ حريّة التعبير مصانة في مقدّمة الدستور ومتنه، على أن تُمارس هذه الحريّة بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمسّ بالكرامات وسائر الحريّات الشخصيّة. إنّ الحريّة سقفها الحقيقة ولا حدّ لها سوى حريّة الآخر واحترام القانون.”
مضيفاً أنّ: “لا تستقيم الحياة الديمقراطيّة في نظامنا الدستوري البرلماني من دون وجود المعارضة ولاسيّما منها البرلمانيّة وحق التظاهر والتعبير يصونه الدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان.”
واعتبر البيان أنّ: ” لبنان يمرّ بأزمة معقّدة ومتفاقمة، سياسيّة واقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وصحيّة مستجدّة، إلا انّها لن تتغلّب على إرادة اللبنانيين، ولن يكون الشعب هو المغلوب من جرّائها.”
وختم البيان مشيرا الى: ” التأسيس على اللقاء للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات بل بإعلاء المصلحة الوطنية المشتركة كي نعالج بروح المسؤولية والتفاهم مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج انقساماتنا، فنسعى معاً الى توحيد المواقف او تقاربنا بشأنها.”