يؤكد مصدر حكومي للديار أن البلاد تشهد تسوية سياسية بين أركان السلطة من معالمها الانقلاب على خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي، وأن الطبقة السياسية عادت الى ما كانت تتقنه في لعبة محاولة كسب الوقت ونكران الحقيقة التي كشفتها حكومة الرئيس حسان الدياب. ويضيف المصدر، أن التسوية تقضي «بتطيير» المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لما قد يحمله برنامج التعامل مع الصندوق من اصلاحات تحد بشكل كبير من الفساد والسرقات المالية التي يستفيد منها جزء كبير من الطبقة السياسية الحاكمة. ويشير المصدر الى أن هنالك من أقنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهول عليه بأن الخطة الحكومية سوف تقضي على أموال المودعين (المتبخرة أصلاً) في حين أن الخطة الحكومية هي الطريق الصحيح لحصول المودعين على أموالهم في المستقبل بعد اعادة هيكلة القطاع المصرفي برمته.
وعن المفاوضات مع صندوق التقد الدولي، يقول المصدر الحكومي أن فريق الصندوق لديه أرقام الخسائر. وهو أكد عدة مرات على لسان المتحدث باسمه جيري رايس وآخرها الاسبوع الفائت، أن أرقام الصندوق تتطابق مع الارقام التي تشير الى الخسائر المالية في الخطة الحكومية. يضيف المصدر، أن الارقام لا تكذب وهي ليست آراء أو تحاليل ليتم تفسيرها أو تغييرها من قبل البعض، وأن اصرار البعض على تغييرها سوف يلاقى برفض من الصندوق الدولي وبالتالي فشل المفاوضات وامكان حصول لبنان على تمويل دولي. ويؤكد المصدر الحكومي أن الدول المانحة أبلغت المعنيين في الدولة اللبنانية أنها لن تصرف «قرشا» واحدا خارج اطار الصندوق الدولي وبانها لن تحرر اموال سيدر 1 في حال فشلت المفاوضات مع الصندوق. ومن جهة ثانية، يؤكد المصدر الحكومي أن الدائنين «الاجانب» الذين تملكوا سندات اليوروبوند التي تخلفت الدولة عن دفعها في الربيع يحضرون دعاوى دولية لمقاضاة الدولة اللبنانية فور خروج نبأ فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما يشير المصدر الحكومي الى أن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد والعمل على برنامج تمويلي واصلاحي معه لا تقتصر فقط على الاموال التي قد يحصل لبنان عليها والمقدرة بـ 9 مليارات دولار أميركي، بل أن الثقة الدولية سوف تعود بلبنان، ما يفتح الباب على تمويل خليجي وأوروبي وأميركي اضافة الى الصناديق الدولية والاستثمارات الخاصة التي سوف تهتم بالعودة الى الساحة اللبنانية بعد ابرام الدولة اللبنانية اتفاقا مع صندوق النقد لما يمثل من عامل ثقة واطمئنان للجهات الدولية. ويختم المصدر الحكومي عن أن فشل المفاوضات مع الصندوق سوف يضع لبنان أمام الانهيار الكبير الذي لن يسلم منه أحد، كون هناك مصدر للدولار حالياً غير الصندوق ما سيؤدي الى ارتفاع جنوني للدولار اشد هولاً من الحاصل حالياً ما يؤدي الى انهيارات كبيرة في لبنان، بدءا بانهيار النظام التربوي واقفال عدد كبير من المدارس وصولاً الى اقفال المستشفيات وعدم قدرتها على استيراد المعدات والمستلزمات الطبية، مروراً بغلاء المواد الغذائية والمحروقات وما الى ذلك.
الديار
