استضافت لجنة الاقتصاد والتخطيط برئاسة النائب نعمة افرام وزير الصناعة عماد حب الله، بحضور النواب ادي ابي اللمع، امين شري، روجيه عازار، الياس حنكش، قاسم هاشم، بلال عبد الله، علي بزي، زياد أسود، ومشاركة نائب رئيس غرفة بيروت للتجارة والصناعة نبيل فهد، في جلسة مخصّصة لمناقشة وضع الصناعة الوطنيّة.
بعد اللقاء نقل افرام موجز البحث والنقاش وصرّح قائلاً:” تمّ استعراض كلّ المبادرات التي حضرّتها الحكومة وأقرتها مع المصرف المركزي، حيث لم يلمس الصناعي بعد مفاعيلها، ووزير الصناعة من ناحيته أكدّ على القرارات المتخذة أكان بالنسبة للسلة الغذائيّة أو بالنسبة إلى الـ 100 مليون دولار من المصرف المركزي للمواد الأوليّة الصناعيّة وقد أصبحت جاهزة”.
افرام شرح أن ّ” موضوع السلّة الغذائيّة ودعم بعض السلع الغذائيّة على سعر صرف 3200 ليرة للدولار لا يزال غير منفذاً وبقي فقط تحت خانة الوعود والقرارات التي لم تترجم والتي تشكّل بلبلة بين التجار وأصحاب المتاجر”. وقال:” إنّ أفضل توظيف لتخفيض قيمة السلّة الغذائية للعائلة اللبنانيّة سيكون من خلال دعم المواد الأوليّة للصناعة لأنّنا من خلالها نستطيع أن ننتج سلع بكلفة منخفضة”، مضيفاً أن “وزير الصناعة أبلغ لجنة الاقتصاد والتخطيط عن اتفاق مع المصارف اللبنانّية على إعادة درس الفوائد على القروض الصناعيّة على أساس BRR زائد واحد الذي سيصبح ساري المفعول قريباً وعلى الصناعيين التوجّه الى مصارفهم والمطالبة بهذا الامر”.
وفي الشقّ الصناعي أيضاً نقل افرام أنّه “تمّ التباحث حول أولويّة تأمين الدولار الصناعي لأنّه أساس في هذه اللحظة. فالصناعة هي من أسرع القطاعات في استقطاب العملات الصعبة إلى لبنان من خلال التصدير. ولكي تصدّر، علينا تأمين عمليات استيراد المواد الأوليّة من خلال الدولار المدعوم. كما نقلنا وجع الصناعيين من الكلفة الهائلة للترانزيت ما بين لبنان مروراً بسوريا وصولاً إلى العراق، وبما يقارب 7 الاف دولار ككلفة للشحن مع الرسوم المرتفعة المفروضة في سوريا، وهذا أمر يتمّ بالعملة الصعبة والمصلحة الوطنيّة تتطلب تخفيض هذه الكلفة”.
اللجنة نقلت إلى وزير الصناعة موضوع الاستنسابيّة التي واجهها الجميع مع الصيارفة دون ضوابط، طارحة السؤال: “لماذا تمّ ضخ الدولارات إلى الصيارفة وليس المصارف؟ هذا خلق بلبلة كبيرة في البلد وباءت المبادرة بالفشل. افرام أشار أيضاً إلى أنّ “اللجنة نقلت إلى وزير الصناعة القلق من شح المازوت في السوق اللبنانيّة. فإذا كان مفعوله سلبي على الكهرباء والمولّدات، لكن لا مجال للمقارنة مع انعكاساته على المصانع والافران. إنها قضيّة حياة تهدّد لقمة عيش اللبنانيين بشكل مباشر. قد يمكن قبول واقع الشح في البنزين وقد نصل إلى يوم نعتبره من الكماليات، لكن هذا لا يمكن أن يكون واقع المازوت الذي يشغّل وينتج ويمنح عيشاً”.
افرام أكمل:” لفتت اللجنة النظر إلى موضوع مهم لم يناقش بالعمق إلى الآن في مجلس الوزراء ويتعلّق بالنظام الاقتصادي الحر. أفضل بكثير ألاّ يكون هناك قانون ينظّم هذا الشأن من وجوده إذا كان ناقصاً وغير دقيق”. وعن الاتجاه نحو الشرق ختم:” قناعة اللجنة أنّ مجمل المنظومة السياسيّة لا تطرح الأمر كأنّه إدارة الظهر للغرب، لكنه فتح لكافة الخيارات أمام لبنان بما يلائم مصلحته الوطنيّة، وما يصبّ في هذه المصلحة ندرسه. ولا ننسى في هذا الإطار أنّ مصلحتنا واضحة مع الغرب، ولدينا منتشرينا هناك وتفاعلنا قائم تجاريّاً وصناعيّاً وثقافيّاً “.
