بعد عودة موضوع ترسيم الحدود البريّة والبحريّة مع إسرائيل الى الواجهة من جديد، وضعت مراجع سياسيّة، هذا الموضوع في إطار الإشارات الإيجابيّة التي يطلقها العهد بإتجاه الإدارة الأميركيّة، لإستمالتها نحوه، بهدف تخفيف الحصار الإقتصادي والمالي المفروض على لبنان كالعقوبات الماليّة وترددات قانون قيصر. وأشارت المراجع، الى أنّه ومن المتوقع، أن يطلب فخامة الرئيس من دولة رئيس مجلس النواب، إستلام ذلك الملف، وربط المفاوضات التي ستحصل مع الإدارة الأميركيّة بفريق عمله، كخطوات إستباقيّة تهدف الى إظهار مدى التمايز بين فريق عمل رئاسة الجمهوريّة والتيار الوطني الحرّ عن حزب الله، خاصة بعد بروز إشارات واضحة وصريحة، تفيد عن إحتمال أن تطال العقوبات الأميركيّة شخصيات قريبة من العهد.