رأى نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ان مشهد تحطيم المحلات التجارية في بيروت يسيئ إلى التحركات الشعبية، مضيفاً، “من قام بأعمال الشغب صورهم منتشرة على مواقع التواصل، وعلى القضاء والأجهزة الأمنية التحرك وإذا لم يتحركوا فعلى الدنيا السلام لأن كلام الاستنكار لم يعد مجدياً”.
ودعا عدوان في حديث عبر الـ”ام تي في”، القيمون على الأمن توقيف هؤلاء وإلا فإن الحكومة على الرغم من سقوطها في ملفي التعيينات والاقتصاد فإنها سقطت في الملف الأمني ايضاً.
ورأى ان وزيرة العدل ماري كلود نجم امام مسؤولية كبيرة وعلى أصحاب المحال المتضررة تقديم دعوى قضائية.
واعتبر عدوان ان “ما حصل ليل الخميس والجمعة ليس بهدف إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولفت إلى ان “هناك اغلاط ارتكبتها الحكومة عبر اعتماد الأرقام التي من خلالها تم التفاوض مع وفد صندوق النقد الدولي، وبالتالي تقرر الاتفاق على ارقام موحدة تمر من خلال مجلس النواب وإلا الامر لن يمر”، مشيراً إلى ان “اذا استمر الخطأ واذا استمرت الحكومة بهذه الأرقام فإن الحكومة لن تستمر وستسقط”.
وقال، “الدولة تتصرف وكأنها مفلسة وتحاول شطب ديونها للمصارف ولن نقبل بتدمير النظام المصرفي، كيف ينهض الاقتصاد من دون المصارف؟
وتابع عدوان، “المصارف دينت الدولة بقيمة 50 مليار واتت الحكومة لتقول ان نصف الـ50 مليار يجب شطبها وهذا امر لا يجوز، وخطة الحكومة وضعت من دون الاتفاق مع مصرف لبنان والمصارف وهذا خطأ كبير والحكومة لا تستطيع تحميل المودعين المسؤولية”.
ورداً على سؤال قال، “هناك قانون رقم 44 لمكافحة الفساد ووزيرة العدل تدرك ذلك والمشكلة هي في عدم تطبيق القوانين”.
وأردف عدوان ” اقولها بوضوح “القوات” لن تشارك في أي حكومة مقبلة واي تغيير حكومي مقبل سيكون من خلال الاختصاصيين المستقلين.”