ما حصل في اليومين الماضيين، لم يكن مجرّد جرس إنذار، بل كان النتيجة الطبيعية لتلك السياسات، واثبت انّ السلطة لا تتحرّك الاّ تحت وقع الصدمة، لتبدأ بعد وقوع الواقعة في البحث عن الخطوات الوقائية.
وإذا كان ارتفاع سعر الدولار بالشكل الجنوني الذي حصل امس الأول، قد أحدث صدمة كبرى على المستوى الشعبي، عبّرت عنها التحرّكات في الشارع في اكثر من مكان، إلاّ أنّه شكّل في الوقت نفسه عاملاً ارباكياً للسلطة على كلّ مستوياتها، والسرايا الحكومية عاشت ليل الخميس – الجمعة لحظات صعبة وحرجة جداً، على حد توصيف مطلعين على الاجواء الحكومية، وهو الامر الذي حرّك اتصالات مكثفة على الخطوط الرئاسية كلّها، واكثر من مرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب. وايضا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب المعلومات، فإن تشخيص المستويات الرئاسية لما جرى، تقاطع عند فرضيّة وجود مؤامرة خبيثة لزعزهة استقرار لبنان سياسياً ومالياً، جرى التعبير عنها الخميس بالرفع المريب لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالتوازي مع استغلال نزول المواطنين الى الشارع، لترويج سيناريوهات خطيرة لا تمّت الى الواقع بصلة، كمثل الحديث عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او إستقالة الحكومة والذهاب الى حكومة وحدة وطنية، او الى حكومة عسكرية.
وفيما اكّدت مصادر سياسية مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ طرح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية او غيرها من الحكومات، ساقط سلفاً، كون استقالة حكومة الرئيس حسان دياب ليست واردة او مطروحة، وكذلك الامر بالنسبة الى طرح تشكيل حكومة عسكرية، الذي لا ينطبق اساساً على الواقع اللبناني”، بدا جلياً انّ طرح حكومة عسكرية ليس مستساغاً لدى “الجهات المعنية”، بل هو طرح مرفوض جملة وتفصيلا، باعتباره طرحاً مشبوهاً، ودعت الى “عدم زجّ المؤسسة العسكرية في أمور لا تعنيها”.
الجمهورية