مطار رفيق الحريري الدولي نحو العودة إلى العمل مطلع تموز المُقبل. لا يخفي المعنيون مخاطر هذا الإجراء، لكنهم يراهنون على “الاستثمار في الأزمة” واستغلال انهيار سعر صرف الليرة وقلة عدد الإصابات بـ”كورونا” لاجتذاب السياح الذين أُقفلت غالبية دول العالم أمامهم.
11 أسبوعاً مرّت على إقفال مطار بيروت الدولي حتى الآن. خلافاً لكثير من البلدان، قرّر لبنان إغلاق أجوائه باكراً، في 18 آذار الماضي، بعد أقل من شهر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (21 شباط). يومها، كانت أعداد الإصابات تقف عند عتبة الـ 120 فقط. وإلى وقت قريب، بقي المعنيون بالواقع الوبائي يردّدون أن الإبكار في الإقفال كان “السلاح الأكثر فعّالية” الذي حقّق إنجاز “شراء الوقت” و”السيطرة على الوباء”.
اليوم، تتجه الحكومة إلى إعادة فتح المطار مطلع تموز المُقبل، فيما لا تزال تُسجل يومياً إصابات جديدة، ما يثير مخاوف جدية من “فلتان” الفيروس و”ضياع” إنجاز السيطرة. و”الحماسة” لإعادة “الحياة” إلى الأجواء اللبنانية لا تنفصل عن تفاقم الأزمة الاقتصادية وعن مساعي اجتذاب السياح وفق خطة تعدّها وزارة السياحة. و”الرهان يبقى أساساً على عاملَي تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار من جهة، وتسجيل لبنان عدد الإصابات الأقل في المنطقة، ما يمكن أن يجعله متنفساً لمواطني دول الخليج وغيرها من جهة أخرى”، بحسب مُستشار وزير السياحة عضو لجنة التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا مازن بو ضرغم.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب شدّد، قبل يومين، على “أهمية إعادة وضع لبنان على الخريطة السياحية، في ظل التوازن بين الحماية الصحية والسياحة بهدف إنعاش الاقتصاد”. فما هي الآلية التي ستُعتمد لتحقيق هذا التوازن؟
يقول بو ضرغم لـ”الأخبار” إنّ “الراغبين بالمجيء إلى لبنان قسمان: الآتون من بلدان تتوافر فيها فحوصات pcr موثوقة، والآتون من بلدان لا تتوافر فيها هذه الفحوصات أو أن نتائجها مشكوك فيها كما في بعض البلدان الأفريقية”. وأشار إلى أن “القدرة الاستيعابية القصوى في المرحلة الأولى من إعادة فتح المطار ستكون بمعدل 2000 وافد يومياً فقط (1500 من البلدان التي تتوافر فيها فحوصات الـpcr و500 من الدول الأخرى). وسيكون على الوافدين من “النوع الأول” إبراز نتائج فحوصات لا يزيد عمرها على 72 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة، على أن يعاد الفحص في مطار بيروت، وينتظر الوافدون النتيجة في أماكن إقامتهم قبل أن يُسمح لهم بالتجوّل في لبنان. أما وافدو “النوع الثاني”، فسيخضعون للفحص في المطار “على أن يُلزموا بحجر أنفسهم في أماكن إقامتهم لثلاثة أيام قبل إعادة الفحص”. وهذه، وفق بوضرغم، “الإجراءات الأكثر منطقية لتقليل نسبة استيراد الإصابات”، على أن تكون كلفة إجراء الفحوصات ضمن رزمة تكاليف السفر، إذ يجري البحث في ضمّها إلى نفقات التذكرة والحجر عبر شركات تأمين تتولى هذه المهمة.