قالت وزيرة المهجَّرين غادة شريم أنّها “أصرت في جلسة مجلس الوزراء على تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان التي تعتبر مرتفعة جداً نسبةً للوضع الإقتصادي الصعب”.
وأفادت في تغريدةٍ نشرتها على حسابها عبر “تويتر” أننا “تبلغنا في مجلس الوزراء أن الحاكم (رياض سلامة) المسؤول المباشر عن الموضوع سيخفضها”.
ويتقاضى نوّاب حاكم مصرف لبنان، رواتب خيالية في بلدٍ شبه مُفلس.
ويُعتبر حاكم مصرف لبنان الموظف الذي يتقاضى أعلى راتب في القطاع العام، والذي يبلغ شهريا أكثر من 26 ألفاً و600 دولار أميركي، ويقبض عن كل سنة 16 شهراً وليس 12 شهراً.
كما يحصل نواب حاكم مصرف لبنان كما الحاكم على رواتب 16 شهرًا في السنة، ويبلغ الراتب الشهري لكل واحد منهم 35 مليون ليرة، أي يتقاضى النائب الواحد سنوياً (16 شهراً) 560 مليون ليرة أي نحو 373333 الف دولار أميركي.
يأتي ذلك وسط مطالبة مجلس الوزراء تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.
ووسط خلافات سياسية حامية، أقرّ مجلس الوزراء سلّة من التعيينات المالية والإدارية في جلسة عقدها أمس الأربعاء في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأتت التعيينات المالية على الشكل الآتي، نواب حاكم “مصرف لبنان” الأربعة هم، وسيم منصوري نائب أول، سليم شاهين نائب ثانٍ، بشير يقظان نائب ثالث، وألكسندر موراديان نائب رابع.
وعلى صعيد لجنة الرقابة على المصارف، تم تعيين، مايا دباغ رئيسة اللجنة، أما الأعضاء فهم كامل وزني، جوزف فؤاد حداد، مروان مخايل وعادل دريق. فيما عينت كريستال وليد واكيم لمنصب مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.
كذلك، أقرّ مجلس الوزراء تعيين واجب علي قانصو، فؤاد شقير، ووليد خليل قادري، لهيئة الأسواق المالية، وشادي حنا عضواً لهيئة التحقيق الخاص.
