عكست مصادر السراي الحكومي لـ”الجمهورية“، “جهوزية الحكومة في مواكبة ما يحصل، وما يتطلبه من إجراءات، الّا انّ المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على القوى السياسية، وتتخذ إجراءاتها مع “ناسها” لمَنع انزلاق البلد الى فتنة خطيرة ومميتة، وهذا يتطلّب بالدرجة الاولى مبادرة هذه القوى الى رفع الغطاء عن كل من يحاول أن يثير النعرات ويزرع بزور الفتنة، فهؤلاء يجب ان يحاسبوا ويوضعوا في السجون، وكل واحد يجب ان يتحمّل مسؤولية عمله وما يقوم به”.
وأكدت المصادر انّ “الاجتماع الامني الذي عقد في السرايا الاحد كان حازماً في التأكيد على مواجهة الفتنة وملاحقة المُتسبّبين، وعدم السماح بالعودة الى الفوضى”.
