لوحظ أنّ عين التينة، وبحسب اجوائها، تصرّ على إنجاز ملف التعيينات بروحية اصلاحية، لافتة الى انّه “كان يجب ان يُحسم هذا الملف منذ فترة طويلة، خصوصاً وانّ التأخير فيه لم يعد مبرراً، وبالأخص في المواقع الاساسية، وعلى وجه التحديد التعيينات المالية. وذلك بالتوازي مع خطوات سريعة ينبغي على الحكومة سلوكها، وفي مقدّمها قطاع الكهرباء، الذي لم يعد يحتمل الانتظار، ومقاربته بما يتطلبه من اجراءات انقاذية واصلاحية ضرورية، توفّر على الخزينة نزف ما يزيد عن ملياري دولار سنوياً، وآن الأوان لوقف هذا النزف.
وهذا الامر يشكّل اولوية دائمة الى جانب اولوية اخرى لا تقلّ اهمية، وهي مبادرة الحكومة الى وضع مجموعة القوانين المعطّلة موضع التنفيذ، والمسارعة الى اصدار مراسيمها التطبيقية، وخصوصاً انّ جانباً اساسياً منها مرتبط بالعملية الاصلاحية”.