رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تعليقا على قرارات المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، أنها “ردات فعل محقةعلى واقع الاعتراض على دخول لبنان لمحور غير عربي، فلبنان وللأسف أدخل من خلال الخطابات الملتبسة وأعمال البعض من السياسيينالذين يوالون ايران في محور غير عربي، وهم جعلوا وأجبروا العرب على أن يفرضوا الحصار على لبنان مكرهين“. وقال: “هناك فئة تواليايران، ولكن هذه الفئة ليست كل اللبنانيين، فالغالبية لا توالي ايران أبدا، لذلك التمس التمني من المملكة العربية السعودية ودول مجلسالتعاون الخليجي تفهم هذا الوضع“.
ورأى في حديث لصحيفة “البلاد السعودية” أن “حزب الله، أو ايران ومن الآخر وبشكل مباشر ومن خلال حزب الله وحلفائها في الداخل،أخذوا لبنان الى غير موقعه الطبيعي، والذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل، وللأسف فقد بات لبنان في جانب مناقض تماما للعروبةوفي غير فضائها، لكن هذا هو الواقع الاقليمي اليوم وهو لن يدوم“.
وأعرب عن خشيته “من انزلاق البلد نحو المجهول، سواء أردنا تسميته الجحيم أو ما شابه، والخوف من أن يذهب لبنان نحو مزيد من التدهورالاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمعيشي“، مشيرا الى “ضرورة أن نبتدئ بالاصلاح وفق برنامج وجدول الأعمال التي وضعته وتشرفعليه المؤسسات الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، ولا بد من الخطوة الأولى، وهي بأن تجتمع الحكومة“.
وفي سياق قدرة الحكومة الحالية على اتخاذ القرارات المنقذة للبلاد، وإن كان لها مستقبل تنفيذي على الأرض، قال: “نعم، وهي بالتأكيدقادرة، لكن لا بد لها أولا من أن تجتمع لكي تضع البرنامج، وهو في الأصل موجود والمشتمل على الاصلاح في قطاع الكهرباء، والمصارفوتوحيد الأسعار والخسائر، فهناك ثلاثة أرقام للعجز يجب توحيدهم، ولدينا أيضا موضوع البطاقة التموينية وهي من البنود المهمة، وبالتأكيدهي تستطيع لكن هناك من يمنع ومن يعرقل“.
وشدد على أن “على الحكومة أن تجتمع، ولكي تجتمع على القوى التي تعترض على اجتماعها أن تفرج عنها وعن جلساتها“.
وبالنسبة الى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها لناحية تطبيق القرارات الدولية وأيضا ما رشح عن القمة السعودية – الفرنسية، سأل: “منمنا لا يحلم بدولة تكون امرة السلاح فيها بيد الدولة والمؤسسات الشرعية فقط؟ ففي كل الدول الحضارية تكون امرة السلاح فيها بيد الدولةوليس بيد فئات أخرى، فالسلاح يجب أن يكون بيد الجيش والقوى الأمنية، الا في لبنان وللاسف وفي العراق، وهذا هو شواذ محور الممانعة“.
وعن موضوع القرارات الدولية، فضل “تفادي استخدام القرارات الدولية من أجل الحساسية“، وذكر بأنه كان “هناك شبه إجماع عندما درسناتلك الخطة الدفاعية أيام الرئيس السابق للجمهورية الرئيس ميشال سليمان“. وجدد القول إنه “على الأقل يجب اتباع خطوات لاستراتيجيةالدفاعية، التي تؤدي من خلالها أن تكون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن القرارين السياديين السلم والحرب“، إذ اعتبر أن الاستراتيجيةالدفاعية مدخل جدي لطرح موضوع السلاح، وهدفها استيعاب سلاح المقاومة داخل الجيش، وعندها يكون الجيش هو المسؤول وحده فيالدفاع عن لبنان عن الحدود وعن الجنوب. وهنا نعود إلى مسألة مزارع شبعا، التي حتى اللحظة لا تزال غير مثبتة لبنانيتها، ولا بد منحصول التحديد او الترسيم عبر ورقة رسمية من سوريا“.
وفي ملف الاصلاح والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، أوضح أن “الحكومة لم تقدر بالأحرى والحقيقة لم يفتحوا لهاالمجال“، وقال: “بامكان لبنان الاستفادة من الأثر الايجابي من الزيارة الفرنسية الأخيرة للمملكة العربية السعودية واقتناص ايجابية القمةالسعودية – الفرنسية وبيانها المشترك عن لبنان“.
