خطت الحكومة خطوتها الاولى باتجاه التفاوض مع صندوق النقد الدولي. حيث امس وفي جلسته الاولى بعد نيل الثقة، افاد مجلس الوزراء في بيانه الرسمي انه:” اطلع السيد رئيس الجمهورية المجلس، انه بالاتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء (سعادة الشامي) وعضوية وزيري المالية (يوسف الخليل) والاقتصاد والتجارة (أمين سلام) وحاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية”.
هل سينجح هذا الفريق في الوصول الى رؤية لبنانية موحدة للمواضيع او الملفات المطروحة في مسار التفاوض، ام ستتكرر الخلافات التي شهدها الوفد الذي شكلته حكومة الرئيس حسان دياب، ما ادى الى تعليق المفاوضات دون تحقيق اي تقدم يسمح بالوصول الى اتفاق.
فقد اشار مصدر مالي مطلع الى ان الفريق كان يمكن ان يكون متجانسا لو لم يضم مستشارين يمثلان رئيس الجمهورية، قائلا، عبر وكالة “أخبار اليوم”: ان التوجه هو نحو الفيتو والعرقلة على طاولة المفاوضات المنتظرة، بمعنى ان ثقة فريق رئيس الجمهورية ليست تامة بميقاتي من اجل تركه ان يخوض المفاوضات منفردا.
واعتبر ان الخبيرين اللذين سيتم الاستعانة بهما لن يكون لديهما نفس الخبرة بالتعاطي مع صندوق النقد كمصرف لبنان ووزير المال، فمعروف ان الخليل وسلامة على معرفة وعلاقة جيدة مع صندوق النقد منذ سنوات.
وردا على سؤال، اوضح المصدر انه ليس مطلوبا ان يكون الفريق من طرف واحد، ولكن يجب ان يكون متجانسا، مع العلم ان اي اتفاق يتم التوصل اليه لن يصبح ساري المفعول قبل اقراره في الحكومة واحالته الى مجلس النواب كي يقره بدوره. وبالتالي لا يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ اي قرار منفردا، حتى ولو كان فريق التفاوض محسوبا عليه 100%، لذا يعكس تعيين خبيرين عملية فيتو وقلة ثقة بميقاتي.
وهنا ذكّر المصدر بنص المادة 52 من الدستور، وفيها “يتولى رئيس الجمهورية المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة”… وبالتالي فان رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي –وان لم يكن حاضرا- لكل وفد مفاوض أكان مع صندوق النقد او اي جهة اخرى، وبالتالي لا يجوز ان يكون له مستشارين او ممثلين في الوفد، مكررا هذا ما يؤكد ان القضية سياسية اكثر مما هي امر آخر.
وسئل استطرادا، الا يمثل وزير الاقتصاد رئيس الجمهورية، قال المصدر: سلام خذل فريق العهد، وكان يفترض به ان يكون الوزير الملك، كون الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي رضيا على تعيينه. لكن تبين لاحقا حين زار دار الفتوى واعلن ان هذه الدار هي مرجعيته، انه لن يكون الوزير الملك بل انه قريب من ميقاتي.
في موازاة ذلك، علمت وكالة “أخبار اليوم” ان عون سيعيد تعيين شربل قرداحي ورفيق حداد (هما شاركا في وفد التفاوض ايام حكومة الرئيس دياب).
وكشف مرجع وزاري واسع الاطلاع، انه حين يحصل تقدم في النقاش، سيترأس ميقاتي الوفد اللبناني من اجل الحسم.
