يفترض أن يكون طلب رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي تقدمت به نقابة المحامين المدعية في ملف المرفأ للارتياب المشروع سلك طريقه إلى التبليغ من الأفرقاء في هذه الدعوى للجواب وإبداء الملاحظات على طلب النقابة من جهة الإدعاء العام خلال مهلة عشرة أيام وجهة الادعاء الشخصي الممثلة بجميع المدعين تمهيدا” لايداع هذه الأجوبة أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رنده الكفوري. وأمام القاضي الخوري مهلة عشة أيام للرد على الطلب إعتبارا”من تاريخ تبلغه ولم يجر تبليغه إياه بعد من المحكمة وهو الأمر المرجأ إلى مطلع الأسبوع المقبل.
وفي انتظار استنفاد المهل الزمنية القانونية لتنصرف محكمة التمييز، غير المقيدة بمهل، لإصدار قرارها فانه على صعيد القاضي المطلوب كف يده عن الملف يتداخل رأيان. يذهب الأول إلى ان القاضي الخوري يتابع النظر في إحالات القاضي البيطار إلى حين صدور قرار مخالف عن محكمة التمييز او إلى حين صدور قرارها النهائي في هذا الصدد. ومؤدى الرأي الثاني انه يعود للنائب العام التمييزي ان ينتظر صدور قرار المحكمة أو ان يكلف محاميا” تمييزيا”بديلا” قبل صدور قرار محكمة التمييز كون النيابة العامة وحدة لا تتجزأ وعدم وقف سير الإجراءات، وفي أي حال يرى هذا الرأي الثاني ان دور النيابة العامة العدلية في هذه المرحلة من التحقيق إبداء الرأي في مذكرة دفوع شكلية أو طلب تخلية يتقدم به أي من الموقوفين أو المطالعة في الأساس التي تسبق صدور القرار الإتهامي والذي لم يقترب موعدها بعد وفق التقديرات وما دام أن القاضي البيطار لم يستكمل بعد الإجراءات المتعلقة بالتحقيق. وترى مصادر قضائية انه في المطلق يمكن تنحية قاضي النيابة العامة فشأنه شأن قاضي الحكم او قاضي التحقيق في هذا السياق. وتعتبر أنه في الحالتين المذكورتين فإن طلب الرد المقدم لن يؤثر على عمل المحقق العدلي في متابعة تحقيقاته ولا يشكل أي عائق أمامه.
وفيما لا تزال مسألة إحالة المحقق العدلي قاضيين على التحقيق تراوح وفي ظل إعتبار القاضي البيطار لجهة إصداره مذكرة إحضار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لإستجوابه كمدعى عليه أن الجرم عادي ومن صلاحية القضاء العدلي ملاحقة المسؤولين السياسيين فإن هذا المنحى يعني انه يمكن أن ينسحب على هؤلاء وان يتبلور خارج دورة إنعقاد مجلس النواب في العقد العادي أو العقد الإستثنائي كما هو حال الدورة الحالية بداعي إستقالة الحكومة والذي ينتهي مع تأليف حكومة جديدة، ولاسيما ان مجلس النواب لم يقم أي تحقيق عند إقامة الاتهام، في نظر هذه المصادر، لا مفاعيل له سواء لجهة التوقيع على عريضة الإتهام أو عرضها على الهيئة العامة.
ويشار إلى أن طلب الرد الذي تقدمت به نقابة المحامين هو الطلب الثاني من نوعه في هذا الملف بعد طلب الرد الذي كان تقدم به النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر الذي إنتهى بكف يد المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان.
كلوديت سركيس- النهار
