رأت الأوساط المتابعة والمعنية بملف النزوح أن “وزراء التيار، وتحديدًا وزيري الداخلية والخارجية، هما المعنيان الاكبران في ملف النازحين، مذكرة بأن ميقاتي شخصيًا كلف وزير الشؤون الإجتماعية متابعة الملف ودرسه في الداخل والخارج، ومن كافة جوانبه.”
وتساءلت هذه الأوساط “كيف ستعقد جلسة خاصة بالنازحين السوريين في غياب وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار؟ ومن سيتكلم عن الملف؟ خصوصًا أن كل المعطيات لدى حجار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي يملك أيضًا معطيات دقيقة وجزءًا مهمًا من ملف النازحين لا يقل أهمية عن ملف حجار.”
وفي السياق، لفتت مصادر حقوقية لصحيفة “الجمهورية” إلى أن حكومة تصريف الأعمال قانونًا ودستوريًا هي محكومة بعقد جلسة أمام المستجدات وتفاقم الضرر الذي ألحقه النزوح السوري بالدولة اللبنانية، وذلك في حضور جميع وزرائها، لأنها محكومة بالإنعقاد عند الأمور الخطيرة والضرورية والملحة.
ورأت المصادر أن ملف النزوح مطابق لمحكومية الضرورة الملحة، إذ يعتبر بما هو عليه اليوم من أكبر وأخطر الملفات الضرورية والملحة التي تستوجب إجتماعًا طارئًا للحكومة.
