أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم ألا صلاحية له بزيادة رواتب الموظفين، وأن الأمر منوط بقرار من مجلس الوزراء.
كما أسف القرم، في مؤتمر صحافي “أن يأتي هذا الاضراب وانا احاول ايجاد حلول لمطالب الموظفين المحقة”، وسأل: “هل يجوز إعلان الإضراب وانا اقوم بمفاوضات لفتح الابواب؟”
إلى ذلك، شدد على أن “سقوط قطاع الاتصالات يهدد الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي برمته”، داعيا المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم تجاه القطاع.
