صدر عن النائبة سينتيا زرازير بيان توضيحي حول مقال جريدة النهار الصادر صباح هذا اليوم تحت عنوان “زرازير لـ”النهار”: استشرتُ قائد الجيش وسأدخل بمسدّس إلى المجلس”.
حرصًا منّي على مصداقيّة جريدة النّهار، ورفعًا للالتباس الذي نشأ عن بعض الاستنتاجات التي أوردها كاتب المقال، يهمّني توضيح الآتي:
– إنّ سؤالي لقائد الجيش حول مسألة حمل سلاح فردي كان بهدف الحماية الشخصيّة أثناء تنقّلاتي اليوميّة وليس مرتبطًا بأي شكل بالمضايقات والتحرّشات داخل مجلس النواب، علمًا أنّني اتنقّل بدون أي مرافقة أو مواكبة أمنية.
– إنّ الحديث عن حمل سلاح داخل المجلس أتى في سياق الاستنكار والاعتراض على تعرّض النّساء للمضايقات والتحرّش داخل حرم المجلس النيابي وليس كما أوردها كاتب المقال.
من المؤسف أن تتعرّض النساء – حتى داخل المجلس النيابي – لتهديد يطال سلامتهنّ الجسديّة ممّا يدفعهنّ للتّساؤل حول كيفيّة وسبل الحماية الشخصيّة، سيّما أنّ رئاسة المجلس والأمانة العامة لم تحرّك ساكنًا – رغم كل المراجعات – لردع المخالفين.
إن ترك هذه الإعتداءات دون محاسبة – خصوصًا داخل البرلمان – يشكّل مؤشّرًا خطيرًا حول سلامة النساء في لبنان ويدفعنا للمطالبة مجدّدًا بتفعيل وتطبيق القوانين التي تجرّم التحرش وتعاقب المتحرّشين.
إذا كانت نائبة في البرلمان تشعر أنّها بحاجة لسلاح حماية شخصيّة لتحمي نفسها من التهديدات والتحرّشات المتكرّرة، فما بالكم بالنساء اللّواتي يعشن تحت الخطر كل يوم في منازلهنّ وأماكن عملهنّ.
إنّ البرلمان ليس مساحة آمنة للنساء، ويحصل فيه تكرار للتحرش الذي يمارس ضد النساء في المجتمع، وهو عنف يرعاه النظام ونوابه المتحرشون، وتدفع ثمنه النساء من حياتها وصحتها النفسية والجسدية.
معركتنا هي فرض تنفيذ قوانين مكافحة التحرش وتشديد العقوبات فيها، وبناء قضاء مستقل يحمي النساء في منازلهنّ وأماكن عملهنّ من المتحرشين، مهما بلغت قوّتهم، وحتى ولو كانوا نوابًا أو أصحاب نفوذ وسلطة.
