دخل اللواء عباس إبراهيم على خطّ المساعي لتأليف الحكومة الاربعاء، إذ أفادت معلومات صحافية “التقى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، واتصل برئيس الجمهورية ميشال عون قبل لقائه بميقاتي وبعده، وسيتجه إلى القصر الجمهوري الخميس”.
ولفتت المعلومات إلى أنّ “اللواء إبراهيم يحمل تصوّراً من ميقاتي إلى عون غداً، لحلّ عقدتَي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد في التشكيلة الحكومية”.
وفي السياق، كشفت مصادر صحافية، أن حراك اللواء إبراهيم، لحلحلة مسار تأليف الحكومة لازال مستمراً، حيث التقى اليوم الرئيس عون، والرئيس المكلف ميقاتي.
وبحسب مصادر اعلامية، فإن اللواء إبراهيم، ومنذ دخوله على مسار تشكيل الحكومة، استطاع حل 3 عقد حكومية، فيما يعمل على حل العقدة الأخيرة.
ووفقاً للمصادر، فإن مسار التأليف بات في المربع الأخير، في ضوء المؤشرات الإيجابية لإمكانية تشكيل الحكومة، وسيتَّضِحُ في الساعات المقبلة، وهناك دخول لأكثر من طرف سياسي على خط إنجاح التشكيل، إذ إنه إذا ما نجح مسعى اللواء إبراهيم، فإننا سنكون أمام ولادة حكومة، فيما إذا فشل فإن هذا يعني أن على التأليف السلام.
بدورها افادت معلومات نقلا عن مصادر مطلعة أن مشاورات التشكيل تسير على نار حامية، والتفاؤل حذر بانتظار ما تحمله مفاوضات ربع الساعة الأخيرة.
واشارت الى إن اللواء إبراهيم نقل اليوم مجموعة أسماء لميقاتي، حيث يتمحور النقاش حول وزارتي الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، وأنه من المرجح أن تكون وزارة الشؤون من حصة رئيس الجمهورية، فيما تؤول الاقتصاد لميقاتي.
ووفق معلومات الـ”او تي في” فإن عون طرح اسم القاضية ريتا كرم لتولي وزارة العدل، وهذا الأمر ينتظر نقاشات في الساعات المقبلة، فيما لاتزال قضية تسمية الوزيرين المسيحيين قيد النقاش أيضاً، إذ لم تحل هذه النقطة الأساسية بعد.
ولم تستبعد المصادر قيام الرئيس المكلف بزيارة قصر بعبدا في اليومين المقبلين، فيما قد تسبقها زيارة جديدة للواء إبراهيم إلى الرئيس عون لجوجلة كل الأسماء.
في المقابل، لفتت مصادر اعلامية إلى أن محور المشكلة الحكومية سببه عقدتين. العقدة الاولى في “الوزارات المفاوضة”، ودورها محوري، فهي من سيفاوض صندوق النقد الدولي. وهذه الوزارات خمس وهي: الطاقة، الاتصالات، المالية، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد. ووزعت في شكل يسمح مبدئيا بخلق فريق عمل متجانس، قادر على تنفيذ المهمة الصعبة، وذلك بعدما حسمت على ما يبدو التوزيعة فأصبحت:وزارة الشؤون الاجتماعية من حصة رئيس الجمهورية، ووزارة الاقتصاد من حصة رئيس الحكومة المكلف.
في المقابل، فإن العقدة الثانية هي أم العقد، وهي ما كان يُعرف بالثلث المعطل، وما الاصح تسميته اليوم، الوزير التاسع. فحكومة الرئيس ميقاتي لن تولد اذا حاول اي فريق الحصول على الوزير التاسع، سواء اكان فريق رئيس الجمهورية، او فريق الرئيس بري وحتما فريق الرئيس ميقاتي.
