ما لم يطِحه الإنفجار تكفّلت به الأزمة المالية: 4 رافعات تعمل سنة على تفجير بيروت: كل عامٍ ونحنُ بلا عدالة مراسلون سابقوا الكارثة ونسوا أنفسهم.. قصص من 4 آب: لن نسكت وستحاسبون مازوت السوق السوداء بـ15 مليون ليرة! المجتمع الدولي يمدّ اليد اليوم للبنانيين ويُنْذِر السياسيين القاضي البيطار: “إما أن أنجح وإما أن أنجح” والملف شارف على الإنتهاء عند الساعة ١٨:٠٧ ستطلق الصفارات! ماكرون: يمكن للبنان ان يستمر في الاعتماد على تضامن فرنسا عودة: من نجا من حكم الأرض فلن ينجو من “عدالة السماء” في ذكرى 4 آب… ميقاتي: الوطن في خطر افرام: كشف الحقيقة سيؤدي الى تغيير كل المنظومة السائدة…وإلا افرام مغرداً: لعنات الأمهات والآباء وكسرة قلوب الأولاد ستلاحقكم الى يوم العدالة صفّارات إنذار وصورايخ وقصف مدفعي.. ماذا يحدث على الحدود الجنوبية؟ مساعدات بأكثر من 100 مليون يورو لشعب لبنان… ماكرون: الاولوية لتشكيل حكومة الاتحاد الأوروبي للسلطات اللبنانية: لوصول الى نتائج عاجلة بشأن التحقيق بأسباب انفجار المرفأ في ذكرى انفجار المرفأ… البابا يتعهد بزيارة لبنان بيوم ذكرى 4 آب.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟ إتهام سعودي لـ حزب الله إنتقاد أميركي حادّ للمسؤولين اللبنانيين!

ما حقيقة حالات الفرار من القوى الأمنية وما هي ارتداداتها؟

  • Jun 17, 2021 - 4:30 pm

تزامنا مع انعقاد المؤتمر الخاص بدعم الجيش اللبناني، اكدت مصادر امنية واسعة الاطلاع لـ “المركزية” ان الحديث المتنامي عن عمليات فرار من المؤسسات العسكرية والامنية او الانقطاع عن الالتحاق بالمواقع الادارية والعسكرية امر عادي وطبيعي في كل الأزمنة وليس هناك ما يدعو الى القلق.

ولفتت الى ان الضباط والعسكريين من مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية هم ابناء هذا الوطن، يعيشون في البلد عينه الذي شهد هجرة واسعة للاطباء والممرضات والممرضين كما في الجسم التربوي والاداري وكل اصحاب الاختصاص. فانعكاسات انهيار صرف الليرة اللبنانية والترددات التي تركها مسلسل الازمات الاجتماعية والانسانية والاجتماعية والنقدية، انعكست على المؤسسات الامنية كافة كما في كل القطاعات الاخرى الخاصة والعامة.

واضافت: ان عددا من الضباط والعسكريين من الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي وغيرها من مؤسسات الامن تمنعوا عن الحضور الى مواقعهم ومهامهم، إما لأنهم غادروا لبنان او انهم اختاروا مهنة أخرى تسمح لهم بتوفير دخل اضافي لتأمين لقمة عيش كريمة، وهي حالات تكررت اكثر من مرة خلال العقود الماضية.

وكشفت المصادر ان طلبات عدة لانهاء خدمات عسكريين وضباط رفضتها القيادات العسكرية والامنية ليس لانها غير منطقية او واقعية، بل لان بعض المهام لا يمكن تعويضها في المرحلة الراهنة. فهناك حالات تتعلق بطلب انهاء خدمة عسكري ما، الى اي رتبة انتمى، من الوارد ان ترفض او تقبل.

وختمت: قد يكون سهلا طلب انهاء خدمات اي موظف في مؤسسة ادارية او تجارية، اذ يمكن الاستعاضة عنه بأصحاب الخبرة عينها. اما في المؤسسات الامنية فالامر مختلف، ذلك ان الضباط ان خضعوا لدورات تدريب معينة او كانوا من اختصاص معين ليس من السهل توفير البديل في بعض الحالات اليوم، خصوصا ان هناك قرارا صادرا عن مجلس الوزراء بعدم التطويع لسنوات عدة ولا يمكن التعويض عمن يغادر بسهولة.