تقود باريس جهوداً دولية لإنقاذ لبنان لكن معظمها باء بالفشل جراء تقاعس الطبقة السياسية عن التصدي لخطر الانهيار، لكنها لم تنجح حتى الآن – ورغم مرور ثمانية أشهر- في إقناع الفرقاء السياسيين بتبني خارطة طريق للإصلاح أو تشكيل حكومة جديدة حتى يتسنى صرف مساعدات دولية.
ويما الترقب سيد الموقف حول زيارة وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى لبنان ليحل “ضيفاً ثقيلاً ” ابتداءً من نهار غد الاربعاء، ففي مقابل الـ”نقزة” السياسية في البلد مما سيحمل في جعبته ، هناك شرائح عريضة من الرأي العام اللبناني في انتظار ما سيقدمه من حلول للبنان، انطلاقا من ان فرنسا لعبتّ دائماً دوراً ريادياً في حلّ أزمات هذا البلد.
اللهم اشهد اني قدّ بلغت
ورجحت مصادر دبلوماسية غربية في حديث الى وكالة “اخبار اليوم” “أنّ الوزير الفرنسي سيحمل معه إلى بيروت رسالة مزدوجة تشمل تحذيرات أخيرة وآمالاً.
التحذيرات، تتعلق بضرورة إجراء لبنان لإصلاحات قصد تلقي مساعدة صندوق النقد الدولي وبلدان صديقة اوعقوبات حتمية وتقول “اللهم اشهد أني قد بلغت”. امّا الآمال، فهي بتجديد موقفها حيال المساعدة التي ستقدمها فرنسا للبنان.
ولفتت المصادر الى “انّ الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل لكنها تعول كثيراً أنّ يتمكن لودريان من تقديم المساعدة وتكون حاسمة في زيارته المرتقبة”.
خلافات على العقوبات
ورداً على سؤال عما اذا كان من خلاف بين اعضاء الاتحاد الاوروبي على اسماء المعاقبين؟ رأت المصادر الدبلوماسية عينها “ان فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين يتطلب اولاً توفير ارضية قانونية لاقامة نظام عقوبات خاص بلبنان، وثانياً موافقة المجلس الاوروبي على هذه المقترحات خلال اجتماعه المقرر في حزيران المقبل، وحتى الآن لم يُتخذ اي قرار والملف ما زال قيد المناقشة .
واضافت: “انّ دولاً كثيرة متابعة بشكل خاص للملف اللبناني – في اشارة الى فرنسا والمانيا- تهتم في الدفع نحو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن على عكس بعض الدول التي تكتفي بالتريث”!
فرنسا وحقيبة الدخلية
من جهة اخرى، اعتبرت مصادر سياسية متابعة عبر “اخبار اليوم” أنّ كل القوى السياسية مسؤولة عن تقديم تنازلات ومسؤولة عن تسهيل التأليف، ولكنّ التركيز كان بشكل خاص على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وان العقبة الكُبرى أمام الحلّ تقع عندهما، وما بدا واضحاً أنّ واحداً من أهداف الزيارة هو الاستناد إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، لانتزاع تنازلات حكومية منهما.”
ولم تستبعد هذه المصادر “انّ يتدخل لودريان بالتفاصيل أكثر، لجهة الحقائب والتوزيعات، وقالت: “إنّ التركيز الفرنسي على الطاقة والاتصالات والمالية، امّا حقيبة الداخلية تقترحها فرنسا لكي يكون بيد وزراء غير حزبيين ولا يُنفذون أجندات خاصة”.
وختمت: “لدى الفرنسيين الأسماء جاهزة على طبق وهُمّ يرتاحون لها”!
