الملف بات بعهدة قاض آخر… ماضي: الرئيس والمرؤوس في المكانة نفسها

  • Apr 18, 2021 - 7:45 am

طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، من هيئة التفتيش القضائي أن تضع يدها على ملف القضاء، لتقييم أداء القضاة وتصنيفهم بين المخطئ والمصيب، وذلك بعدما تفاعلت قضية رفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون (المقربة من الرئيس ميشال عون) تنفيذ قرار النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بعزلها عن مهامها، وتكليف قضاة آخرين للقيام بهذه المهام، ودخول هذه القضية على خط السجالات السياسية.
وشددت نجم، بعد اجتماع قضائي طارئ على خلفية الخلاف الأخير، على أنها ليست بصدد «أخذ أي موقف مع جهة سياسية بوجه الأخرى»، وأنها تقوم بصلاحياتها القانونية، بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، مشيرة إلى أن هناك اليوم خلاف قضائي وانقسام، وأن الشعب يرى أن القضاء منقسم تابع لمرجعيات سياسية، الأمر الذي يقسم الشعب أيضاً.
وإذ عبرت نجم عن رفضها وضع القضاء الحالي «الذي يلغي نفسه، ويسقط نفسه أمام الناس»، حسب تعبيرها، ناشدته الانتفاض على الواقع الحالي، مشيرة إلى أنه لا يوجد ملف في لبنان من دون مناكفات طائفية. وقالت نجم إن هناك مرجعاً في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وهو الذي طلبت منه منذ أسبوعين أن يضعه يده على الملف لتقييم أداء القضاة، وأنها تطلب منه المضي بهذا الملف لأن الوضع لم يعد مقبولاً، داعية إلى التسريع في عملية تشريع قانون استقلالية القضاء.
وكان القاضي عويدات قد اتخذ، أول من أمس، قراراً يقضي بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين، ليس بينهم القاضية عون (المقربة من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر)، ولكن الأخيرة، وبعد ساعات على القرار، دخلت بحماية عناصر أمن الدولة مكاتب شركة للصيرفة سبق أن ادعت عليها بجرم المضاربة على الليرة اللبنانية، طالبة منها تسليمها «داتا» المعلومات والحواسيب العائدة للشركة، فتدخل عويدات وأمر العناصر الأمنية بالانسحاب من الشركة المذكورة تحت طائلة محاسبتهم.
وعادت عون ودهمت أمس مرة أخرى شركة الصيرفة التي شهد محيطها تجمعاً لعدد من مؤيدي «التيار الوطني الحر». وناشد صاحب شركة الصيرفة الجيش وقوى الأمن الداخلي التدخل «لأن هناك قاضية تأتي مع حزبيين يقدمون على أعمال شغب بحق ملكية خاصة»
وقال النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا اعتراض على صلاحيات هيئة التفتيش القضائي، ولكن ليس من نطاق عمل هذه الهيئة أن تنظر إن كان قرار النائب العام التمييزي بسحب ملف من مدعٍ عامٍ استئنافي صائباً أم لا، فهناك مواد قانونية واضحة تنص على أن للنائب العام التمييزي سلطة رئاسيّة على جميع المدّعين العامين العاملين بالنيابات العامة. وبموجب سلطته، يمكنه توجيه سير الدعوى العامة، وعلى المدعي العام المعني بالتبليغ التوقف فوراً عن مزاولة أعماله، وكذلك الضابطة العدلية التابعة له.
ويعد ماضي أن قرار وزيرة العدل وضع الرئيس والمرؤوس في المكانة نفسها قد يفتح المجال مستقبلاً لكل قاض لا يعجبه قرار المدعي العام التمييزي برفضه والتمرد عليه، مشدداً على أن الملف الذي تعمل عليه القاضية عون أصبح في عهدة قاض آخر، ولا يمكن عودته إلى عون إلا بقرار من عويدات نفسه.