يعقد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود منذ العاشرة من صباح اليوم، جلسة طارئة بحضور كافة الاعضاء، بإنتظار اقتراح وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم للاسماء المرشحة لتعيين محقق عدلي جديد في جريمة تفجير المرفأ، لدرسها والموافقة على اسم منها.
وفي هذا الوقت، فان المجلس الذي سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى يتظّهر اسم المحقق العدلي الجديد، فانه يعمل على تقييم تجربة التحقيق السابقة واين أخطأت واين أصابت في ملف يشكل ”قنبلة موقوتة” وفق ما اوضحت مصادر قضائية، وذلك لاستدراك او تلافي الوقوع في اي اخطاء في المرحلة المقبلة من التحقيقات التي سيتولاها محقق عدلي جديد.
وتؤكد المصادر أن المجلس على تنسيق تام بينه وبين وزيرة العدل لاختيار اسم المحقق العدلي للموافقة عليه، وذلك لتجنب التجاذبات التي حصلت سابقا والتباين في وجهات النظر قبل ان يتم التوافق على القاضي فادي صوان الذي تبلغ رسميا اليوم من النيابة العامة التمييزية قرار محكمة التمييز بنقل الدعوى من يده الى يد قاض آخر .
وفي بورصة الترشيحات تتحدث مصادر عن تداول خمسة اسماء بينها من سبق ان طرحته وزيرة العدل على المجلس قبل ان يرسو التوافق على صوان، فيما يتقدم اسم قاض على باقي القضاة الآخرين، تعتبر المصادر انه الاوفر حظا بين الاسماء المطروحة.
في المقابل فإن رئيسة قلم محكمة التمييز الجزائية منى كلوت تابعت اليوم ابلاغ فرقاء الدعوى قرار”التمييز”. وقد تبلغ حتى الان كل من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل صاحبي طلب نقل الدعوى، والوزير السابق يوسف فنيانوس، على يتبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الاسبوع المقبل بواسطة النيابة العامة التمييزية.
أما مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الذي يمثل اكثر من الف من المدعين من اهالي الضحايا والمتضررين، فلم يتبلغ بعد، وهو يدرس امكانية الطعن بالقرار امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وفي هذا السياق تعتبر مصادر قضائية ان قرار المحكمة مبرم ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة سندا الى المادة ٣٤٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المستقبل
