يبدو أن مصير كلّ من يسكن ساحل المتن الشمالي، إنطلاقا من إنطلياس والزلقا مرورًا ببرج حمود وصولًا الى سن الفيل، محكوم عليه بالموت، إن لم يكن بفيروس كورونا، فبالإنبعاثات الخطيرة الناتجة عن مطمر الموت، مطمر برج حمود. فعلى أثر الأزمة القديمة الجديدة، التي تفجرت الشهر المنصرم، والتي ملأت شوارع المتن وكسروان بالنفايات، بسبب وصول مطمر برج حمود الى أقصى قدرته الإستيعابيّة، إٍتُخِذَ القرار بتوسيع المطمر ٤٠.٠٠٠ مترًا، بكلفة وصلت الى ١٨ مليون دولار.
وتؤكد مصادر طبيّة، أنه في الأشهر القادمة، ومع إقتراب فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة، سنكون أمام المزيد من الإنبعاثات السامة والروائح الكريهة، التي ستشكل خطرًا مباشرًا على صحة كلّ من يسكن في المنطقة، مسببة أمراضًا صدريّة وسرطانيّة عديدة.
في هذا الإطار، وفي حديث خاص لموقعنا، إستغرب النائب المستقيل #الياس_حنكش، الصمت المطبق المسيطر على فعاليات وأحزاب المنطقة، الذي يدّعون الرفض في كلّ مرة لتوسيع ذلك المطمر من دون أن يتخذوا أي إجراءات جديّة تحول دون ذلك، في وقت هناك جريمة ترتكب بحق سكان ساحل المتن.
وأشار حنكش، الى أن حزب الكتائب ونوابه إستنفدوا كلّ الوسائل المتاحة لمنع ذلك التوسيع، كاللجوء الى القضاء مرتين، والى التحركات الميدانيّة على مدى أشهر، والمؤتمرات الصحفيّة للإضاءة والتحذير من ذلك الموضوع قبل حصول الكارثة.
وأضاف حنكش أن المراجعات والإتصالات التي جرت مع جميع وزراء البيئة المتعاقبين، لم تؤد الى أي نتيجة، مؤكدًا أن ذلك الملف يدار بشكل خفيّ من قبل مجموعة من الأحزاب والأطراف السياسيّة المستفيدة منه ماديًّا. وفي الختام يسأل حنكش: لماذا قرار توسعة المطمر لم ينشر بعد في الجريدة الرسميّة؟ ولماذا تم تلزيم ذلك المشروع الى أحد المتعهدين، من دون إجراء مناقصة شفافة؟ أسئلة برسم المسؤولين عن ذلك القرار، وبرسم كلّ من هو ساكت عن تلك الجريمة الموصوفة.
