اكدت مصادر في وزارة الاقتصاد ان “انخفاض الاسعار يشق طريقه تباعاً، وقد بدأ بعض السوبرماركت الكبرى يعتمده في اطار السلة الغذائية، غير ان بعض التأخير قد يطرأ لتلمس الفرق، بفعل الآلية التي وضعتها الوازرة والتي على الارجح استصعبها بعض التجار نظراً للشروط التي حددها وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة حرصاً على منع الاستغلال والهدر”.
وشددت المصادر لـ”المركزية” الى ان “الشروط المشار اليها ليست تعجيزية لكنها تضمن قطع الطريق على التهريب”، اوضحت انها قد “تشكل سبباً في تأخير تقديم الطلبات الى الوزارة التي تحرص على بتها سريعا وعدم تأجيل اي طلب يستوفي الشروط. وشددت على ان السلع المدعومة مستوردة، ما يعني عمليا ان وصولها الى المستهلك يستوجب بعض الوقت نسبة لأمور لوجستية تتصل بعمليات الشحن والاستيراد”.
وتوقعت المصادر ان يشهد النصف الثاني من الشهر الجاري انخفاضاً لمعظم السلع المدرجة ضمن السلة المدعومة، مشددة على ان “مصلحة حماية المستهلك تؤدي دورها الرقابي على اكمل وجه وقد تحولت خلية نحل لا تهدأ، فالموظفون يعملون ساعات اضافية بعد الدوام ليتمكنوا بالقدر الممكن من ضبط الاسعار ومنع الاستغلال ويسطرون محاضر ضبط في حق المخالفين ومن يستغلون وجع المواطن لكسب الربح غير المشروع، موضحة ان المصلحة دورها رقابي وليس عقابيا حيث انها تضبط المخالفات ان بالنسبة الى اسعار السلع الغذائية او اي مواد اخرى كالبنزين والمازوت لكنها ليست الجهة المخوّلة اتخاذ اجراءات ردعية عقابية، فالدور هذا منوط بالأجهزة الامنية والقضائية”.”المركزية”
