ما يحق لـ”القوات” وما لا يحق لها!

May 16, 2018
مرلين وهبة “الجمهورية”
على جبهات كثيرة تحارب «القوات اللبنانية» بعد فوزها في مضاعفة عدد نوابها في مجلس 2018 «فعين» الجميع على ما «ستطلبه» القوات فيما هي تتريث لاستيعاب ما «تستحقه».

هناك البعض «المتربص» وهناك «الممتعض» من التقدّم القواتي على الساحة النيابية، وهناك مَن يقتنص، إما موقفاً سياسياً ملتبساً للقوات، إما ظرفاً سياسياً أخطأت في تقديره، لتذكير القوات بأنها ليست جديرة بالمسؤوليات الكبرى، بل هناك من يحاول الغمز من قناة القوات بأنه مهما كبر حجم الحزب فهو لن يدير اللعبة السياسية في لبنان حسب بوصلته، لأن القرار المسيحي السياسي وزارياً أو رئاسياً ليس في يد حزب القوات اللبنانية، حتى لو قصدته «وفود الخارج والداخل».

وفي السياق تعدّدت الإشارات والرسائل التي ربما تقصّدت إحداث بلبلة في خضمّ الإحتفال القواتي بنشوة الإنتصار، وأبرزها:

1- تلميح من «الأخ» العوني «المفترض» بأن القوات ليست «الأخ الأكبر» في العائلة المسيحية، وبالتالي لا يحق لها تحديد ماهية المسؤولية الوزارية التي ستتولاها.

وذلك بعدما ألمحت مصادر مقربة من «التيار» الى سوء سلوك قواتي في مقاربة ملف النازحين السوريين في الخارج، الأمر الذي يستدعي برأيها حجب حقيبة وزارة الشؤون الإجتماعية عنها في الحكومة المقبلة.

2- تزامن إنسحاب هنري شديد من كتلة القوات اللبنانية لتصبح 15 نائباً، في وقت يُلمّح البعض الى احتمال إنسحاب آخرين من كتلة القوات ليطرح السؤال: هل مِن ضغوط تمارس بحق القوات ليكتمل المشهد ولتحجيم تمثيلها؟ ويسأل البعض هل من الممكن مقارنة هذه الضغوط بتلك التي مورست على القوائم الإنتخابية قبل تشكيل لوائحها، وهل الضغوط مستمرة اليوم في اتباع النهج ذاته من أجل تحقيق مزيد من التحجيم للتكتلات القوية المؤثرة في القرار البرلماني المقبل؟

المصادر القواتية توضح خلفية التساؤلات وتقول لـ«الجمهورية» إن المشاورات السياسية انطلقت لدى جميع الأفرقاء السياسيين تمهيداً للوصول لمرحلة التأليف من أجل إنضاجها، ولكل طرف سياسي رؤيته للمرحلة الجديدة، إن من حيث الحجم، أو عدد المقاعد التي يستحقها، إنما القوات في هذه اللحظة ليست في وارد وضع شروط، إذ من المفترض أن تتعامل جميع القوى بإيجابية مع المرحلة الجديدة بعيداً من الشروط أو الشروط المضادة، ويفترض بالحكومة الجديدة أن تعكس الواقع التمثيلي الحقيقي لكل فريق سياسي، فضلاً عن أن القوات اللبنانية الى جانب تمثيلها النيابي الشعبي والسياسي، هي جزء لا يتجزأ من التسوية السياسية، وتشكّل عامل توازن سيادي داخل السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يحق لأي فريق وضع فيتو علينا او على الطرف الآخر.

وشددت المصادر على أن الفيتوات ممنوعة، وهي كيدية، تشكّل عرقلة للتأليف، لأن خلفيتها الأساسية هي عدم الوصول الى التأليف، وبالتالي كل من يضع فيتو يريد عملياً «وضع العصي في دواليب التأليف الحكومي».

أما في موضوع وزارة الشؤون الإجتماعية، فتؤكد المصادر نفسها أن هناك لغطاً مكشوفاً يريد مخاطبة الناس بلغة تزويرية تحريفية، أم هو فعلاً يجهّل الوقائع والحقائق. وتذكّر المصادر بالوزارة الجديدة التي تم استحداثها لمتابعة شؤون النازحين على أهمية هذا الملف الحيوي والبنيوي والأساسي بالنسبة للبنانيين، وبالتالي لم يعد هذا الملف من إختصاص وزارة الشؤون الإجتماعية، فضلاً عن أن الوزير أبو عاصي كانت لديه رؤية واضحة للموضوع، وقد قدمت «القوات» خطة كاملة لموضوع النازحين وضرورة عودتهم والآلية لتطبيق العودة عندما حاول البعض تطبيع العلاقة مع السوريين على «ظهر» ملف النازحين. فكانت القوات أول من تصدّت للأمر، عندما حددت آلية العودة إن من خلال العودة الى المناطق الآمنة، أو من طريق تركيا أو الأردن، وكانت القوات رأس حربة في هذا الملف.

وتنبه المصادر القواتية من المزايدات الشعبوية التي لا تتطابق مع الواقع، كما تُذكّر بالورقة الرسمية التي تقدّمت بها في ملف النازحين. وحذّرت من تسييس هذا الملف، مذكّرة بقرار الدكتور سمير جعجع الحاسم في هذا الموضوع عندما اعتبره غير متعلق بالمجتمع الدولي، بل هو قرار سيادي على الدولة اللبنانية أن تتخذه وتتمسك به بمعزل عن أي دولة خارجية، بل بالعكس، على المجتمع الدولي أن يكون بتصرف الدولة اللبنانية ومساعدتها على حل هذه القضية، وإلّا عليه أن يتحمل هو أعباء النزوح.

في مسألة سرقة نواب القوات توضح المصادر، وتقول إنها معلومات مغلوطة، إذ ليس هناك محاولات من هذا النوع، موضحة أن مسألة هنري شديد قطعت، فهو الذي جاء وتعهّد ولم يُطلب منه الأمر، ومِن ثم تراجع، فالقوات لا تتعاطى مع المسؤولية الوطنية إنطلاقاً من نائب بالزائد ونائب بالناقص.

وتختم المصادر بالتأكيد أن القوات اللبنانية 15 نائباً كانت أو 16 أصبحت في عداد الكتل الكبرى في المجلس النيابي، شاء من شاء وأبى من أبى، فلا نائب بالزائد أو نائب بالناقص يُقلّل حجمها الذي تضاعف.


127542

رادار