عيسى يحيى: هذا ما حلّ بأصوات ناخبي بعلبك – الهرمل في قصر العدل

May 10, 2018

هل أصبح الطعن في نتائج انتخابات دائرة بعلبك – الهرمل مستحيلاً؟ وهل كانت أصوات الناس غالية قبل السادس من أيار وأصبحت في السابع منه كرةً تتقاذفها الأرجل في باحة قصر عدل بعلبك؟ ومن المسؤول عن عدم حفظ نتائج الفرز وأصوات المواطنين؟ وهل الأمر مقصود لجهة تشتيت نتائج أقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثالثة؟

بعد السادس من أيار في بعلبك – الهرمل ليس كما قبله، فالداخل إلى قصر عدل بعلبك لغاية انتهاء الدوام يوم أمس يدرك أنّ أصوات الناس التي شُحن لها كل ذاك الشحن الطائفي والمذهبي والزيارات الموعودة وتلك التي حصلت، لم تكن سوى سلعة يتاجر بها من يشاء ليبني عليها نتائج دورة برلمانية لأربع سنوات، فيما الناس تعيش على أمل الأمن والإنماء الموعود من كل الأطراف والأحزاب. وعليه، إختارت مرشحيها لتبقى الأيام المقبلة رهينة الوعود.

آلاف الظروف التي تحوي أصوات أكثر من 186000 ناخب مبعثرة في باحة قصر عدل بعلبك منذ انتهاء عملية الفرز مساء الإثنين، ولم يكلّف أحد من المعنيين بالأمر نفسه لجهة حفظها أو إزالتها من أمام الناس الذين يضيق عليهم ما يسمّى قصر عدل أصلاً بأعمدته وجدرانه المتهالكة.

ويأتي هذا الإهمال بعد أخذ ورد واتهامات بتزوير واختفاء صناديق وظهورها، ليتبيّن في الختام اختفاء محاضر الفرز لبعض الأقلام، ومنع لدخول مندوبي مرشحين وإعلاميين إلى حرم قصر العدل لمتابعة عمليات الفرز بأمر من وزارة الداخلية وقيادة الجيش، مَمهورة ببعض العَنتريات على بعض المندوبين وتمزيق التصاريح لهم.

نصّ القانون الإنتخابي الجديد في المادة 108 لجهة حفظ أوراق الإقتراع على أن تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية أوراق الإقتراع ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تُتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضوع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري.

وفيما يتحضّر عدد من المرشحين لتقديم طعن أمام المجلس الدستوري كالنائب السابق يحيى شمص، وبغضّ النظر عن صحّة ذلك الطعن أم لا، يسأل البعض عن ذلك الإهمال المقصود حول نتائج الإنتخابات في بعلبك الهرمل ومن يتحمّل مسؤوليته، وهل من الممكن أن يطعن بنتائج الإنتخابات في هذه الدائرة بعدما تناثرت أوراق الإقتراع على الأرض؟ وهل البَتّ بالطعن يكون بالاعتماد على المحاضر فقط أم العودة إلى أوراق الإقتراع؟.

أسئلة كثيرة يطرحها الناس حول هذا الأمر، فيما انصرف الفائزون إلى استقبال المهنئين، والخاسرون إلى إعادة النظر في نتائج الإنتخابات، حيث فرز هذا القانون أحجام الأحزاب والشخصيات، وفَضحت الأصوات التفضيلية البعض وخصوصاً ممّن يتغنّون بآلاف المنتسبين لحزبهم. والمفارقة كانت بأنّ أصوات الآلاف جميعهم قد غابت عن النتائج، فيما النتيجة لهذا الحزب بشخص رئيسه لم تتعد الستين صوتاً.

الجمهورية


125002

رادار