إجماع حول ضريبة ال2% على الإيرادات

May 23, 2019

مواكبةً لإجراءات فرض نسبة ٢٪؜ ورسم نوعي على بعض السلع المستوردة، عقد وزير ا الاقتصاد والتجارة منصور بطيش و الصناعة وائل بو فاعور مؤتمرًا صحافيّا مشتركا في غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بمشاركة رئيس جمعية الصناعيين في لبنان الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس الإدارة ، عدد من النواب ومنهم : نعمة افرام ، شوقي الدكاش وميشال ضاهر وغيرهم وعدد من الإعلاميين

أبو فاعور
وزير الصناعة وائل أبو فاعور وصف القرارات بالاستراتيجية وبالنظرة الجديدة للاقتصاد ، والموقف ليس انحيازًا للصناعة فحسب بل تأسيس لنهج جديد في ظلّ المغريات التي تقدّم للصناعيين اللّبنانيّين لاستقطابهم من قبل دول تجذب الصناعيين في بنية إقتصادها ، متمسّكًا بتحويل لبنان من وطن استيراد إلى تصدير.
وشرح الرسوم النوعية التي فرضت على بعض السلع المستوردة
، موضحًا أنَ الإجراءات كانت مدروسة ولم يتمّ تجاوز الآلية العلمية ، وجلّ ما توفّر الموافقة السياسية لوقف النزف وتفاديًا لانهيار الصناعة في لبنان .
ووجّه صرخةً كاشفًا عن مصانع أقفلت أبوابها لأننا نستورد منتجات بالكيلو . وقال: “ما نقوم به مدروس ومحقّ وليس عشوائيًّا والوزارة ستضمن عدم الاحتكار ، وليس هناك قرارات غبّ الطلب لأحد. ” فالدولة وثقت بالصناعة وعليها إثبات جدارتها ، داعيًا الصناعيين إلى تلقّف الرسالة الإيجابية وأن يتشجّعوا على ضخّ الاستثمارات والالتزام بالقوانين وشحذ الهمم، واعدًا بأن تضمن الوزارة المنافسة العادلة منعًا لتوغّل سطوة بعض التجار.

بطيش

وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش نوّه بأنّها المَّرة الأولى في تاريـــــخِ لبنـــــان التي يُنظَــــرُ فيهـــــا الى الإقتِصــــادِ كَكُّلٍ مُتكامِلٍ ومُتَـــرابِــــــط، مؤكّدًا الانحياز التّامَ والحازِمَ لِكُّلِ الإنتاجِ المَحَلّي، وفي مقدَّمِهِ الصِناعَةُ الوطنيَّةُ، وهُو خَيارٌ سياسيٌ واقتِصاديٌ، والأهَمُ أنّه خَيارٌ وَطـنــــــــي.
 
وأعرب بطيش عن الإيمان بألاّ قِيامَةَ لاقتِصادِ بَلدٍ، ولا استِقـــراراً اجتماعياً إلا مِن خِلالِ النُهوضِ بِقطاعاتِ الإنتــــــــــاجِ وتَعزيــــــــزِ قُدُراتِهــــــــــــــــــا في كل المجالات: صناعةً، زراعةً، سياحةً، خدماتٍ وأعمال حرفية واقتصادَ معرفة، شارحًا وَضعَ خُطوطٍ عَريضَةٍ تُسهِمُ ضمن الموازنة في تَحْفيزِ الصِناعَة عبرَ إجرائيين وقائيين يُمكن اعتمادُهما في حالات مماثلة للبنان حيث ميزان المدفوعات في عجز مستدام .

 
وجدّد ثقته بأنّ الصِناعييّـــن الذيــن لَم يَبخَلوا بالجُهدِ والوَقتِ والمال لتَطوير صِناعَتِهم ومُواكبتِها لِلحداثةِ وأعلى المَعايير المَطلوبَة، سَيتلقفّـــونَ اليَوم الفُرصَةَ للإسِتفـادَةِ مِن تَوجُّهاتِ الحكومةِ لِتَشجيعِ الإنتاج المَحلّي. وسَيضغَطـون في مَجلِس النُوّاب – خُصوصاً أنه خَرجَ مِن بَيـن صُفوفِكُـم ١٩ نــائِبـــاً صِنـاعِيّــــاً- لِـتُـقَــــــــرَّ المُوازَنــــــــــــة بِتَوجُّهاتـهـــا الإصلاحِيَّــــــــة.


جميّل
رئيس جمعية الصناعيين في لبنان الكتور فادي الجميل ، ذكّر بأن الجمعية لطالما انتظرت استعداد مكانة الصناعيين اللّبنانيّين لوقف الإغراق وتحفيز الصناعة الوطنية شاكرًا جهود الوزيرين بطيش وأبو فاعور متوجّهًا بالتهنئة للصناعيين بالقرار الواعد بعد نضال طويل، معتبرًا إيّاه إنجازًا للقطاعات الإنتاجيّة التي تشكّل ركيزة أساسية منعًا للمنافسة غير المشروعة ودعمًا للصناعات المحلية ووقفًا للهدر.
ولفت إلى أنّ الآثار التراكمية بعد فرض رسم ٢ دولار ضئيلة. وأقرّ بأنّ مهمّة إنقاذ الاقتصاد الوطني صعبة لكن ليست مستحيلة عبر الولوج إلى احتضان الصناعة لتقويتها وتحفيزها وزيادة صادراتها ، مشكلة الصناعات التي وصلت إلى
٤.٥ مليار دولار عام ٢٠١١ ، داعين الى إجراء حوار مع المعنيين في الدول الصديقة التي لم يلحظها القرار.

وكانت مداخلات للنواب أبرز ما جاء فيها:
افرام
رأى النّائب نعمة افرام أنّ الاقتصاد اللبناني يستعيد جوهره ومكانته الصناعية الطبيعية فالفينيقيون كانوا صناعيين . وفنّد مؤشّرات مقلقة:
٢٠ مليار دولار استيراد في السنة وقد بلغ العجز بالموازنة ٧ مليار دولار ما يحتّم علينا التحرك وتبقى الفكرة الأساسية خلق فرص عمل . والمعركة المحوريّة في مجلس النواب ، وقال: “وسنكون بالمرصاد للدفاع عن هذا القرار . وقد تصل أزمة البطالة إلى خمسين بالمئة : “سننظر إلى البضائع على الرفوف ولن نتمكّن من شرائها”.
الدكاش
النّائب شوقي الدكاشر، أشار إلى أنّ المسؤولية باتت على عاتقنا لننتج ونتفادى الاحتكار والقرار جاء بعد جهود سنوات ، داعيًا التجار إلى التعاون مع الصناعيين من أجل التكامل والاستمرارية .
  نبذة عن الإجراءات:

ضاهر
النَائب ميشال ضاهر ذكر أنّه طلب إلغاء امتياز كان قد طلبه قبل دخوله سدّة البرلمان لشركة تصنيع الships التي يمتلكها، لافتًا إلى أنّ لا مجال للمحاصصات على ضوء التدابير الجديدة.

نبذة عن الإجراءات:

  • الأول فَرضُ نِسبَــــة 2 بالمئة على كُّلِ المُستورَدات ما عَدا الأدويَة والَسيـــــارات الصديقة للبيئة، والمواد الأوليّة التي تدخل في الصناعة والزراعة.
     
  • والإجراء الثاني فَرضُ رَسم نَوعي عَلى عِشريــنَ مُنتَجٍ يَتعّرضون لِلمنافَسَة غَير المَشروعَـــة والإغراق. فالاستيـــرادُ الإغراقيُ مَرفوضٌ عالميّاً، مَنعـــاً لِـزَعـــزَعَـــة إقتِـصــاد الدَولَة المَعنِيَّــــــــــة

يذكر أّنّ رزمة إجراءاتٍ أُقِرَّت في المُوازنَة أيضًا ومِنها التَشَّدُّد في مَوضوعِ التَهريب وضَبط المَرافئ والمَرافِق العامّة، واتخّاذِ مُقرَّراتٍ عَمليَّةٍ وتَطبيقيَّةٍ لِلَجمِ التَهَّرُبِ الضريّبي، واستِمـــرارِ إيجادِ السُبُــل لتَحفيزِ الإنتاجِ المحلّي وإعادَةِ التَــــــوازنِ تَدريجـّيــــــــــاً الــى ميـزانِنـــــــــــــا التِجـــــــــاري، كَما الــى ماليـتِنـــــــــــا العامّــــــــــة.


تقرير: إيفا عويس
تصوير: جيسيكا ريشا


رادار