خاص-لا حلّ في مكافحة التهرب الضريبيّ سوى…

May 13, 2019


أكد مرجع وزاريّ بارز أن لا حلّ في مكافحة التهرب الضريبيّ سوى بإلزام جميع الشركات مطابقة ميزانياتها المقدمة الى وزارة الماليّة في آخر كلّ السنة مع التي تقدمها الى المصارف عندما تتقدم بطلب لأخذ قرود ماليّة. وأضاف المرجع الوزاري أنّه في هذه الحالة تكون المصارف محميّة من الميزانيات المضخمة لبعض الشركات والتي تهدف للحصول على أكبر قدر ممكن من القرود الماليّة، كما أن الخزينة اللبنانيّة سَتُحَصِّل كامل مستحقاتها من الشركات المتهربة و التي تقدّر بملايين الدولارات سنويّاً. وأمل المرجع الوزاري أن يمرّ هذا البند في مجلس النوّاب بعدما تمّت مناقشته من قبل الحكومة في جلساتها المخصصة لدرس مشروع موازنتها التي ستحيله الى البرلمان.
في القابل لفتت أوساط مراقبة لمناقشات جلسات الموازنة الى أن بند تخفيض رواتب الرؤساء

والوزراء والنواب لن يمرّ في مجلس النواب بسبب عدم وجود إجماع عليه من قبل الكتل النيابيّة. وأضافت الأوساط أن لا أحد يجاهر بموقفه الداعي الى التخفيض سوى الرئيس سعد الحريري وكتلته النيابيّة والتي توقعت أن لا يحققا شيئاً سوى بعض النقاط في ملعب منتقديهما.
من جهة أخرى تخوفت مصادر إقتصاديّة من رفع الضريبة 3% على السلع المستوردة والذي يمكن أن يؤدي الى المعاملة بالمثل من قبل الدول المستوردة لمنتجاتنا كما أكدت المصادر أن هكذا بند يجب أن يدرس بعناية لكامل جوانبه الإقتصاديّة لكي لا ينعكس سلباً على ميزاننا التجاري الهشّ.


رادار